تتسارع الخطوات السياسية والعسكرية المريبة في الكواليس لتكشف عن مرحلة جديدة من التنازلات غير المحسوبة التي تقدمها السعودية للمليشيات الحوثية الإرهابية.
تأتي في مقدمة هذه المؤشرات الترتيبات الجارية لتسليم مديريتي حيس والخوخة في الساحل الغربي إلى القبضة الحوثية.
هذا التوجه لا يمثل مجرد تراجع ميداني، بل هو طعنة مباشرة لجهود وتضحيات القوات المسلحة الجنوبية والقوات المشتركة التي طهرت الساحل الغربي بدماء أبطالها، ويمثل تسليماً مجانياً لخطوط التماس الاستراتيجية المطلة على الممرات الملاحية الدولية.
لا تتوقف حدود هذه التفاهمات الأحادية عند الانسحاب العسكري، بل تمتد لتشمل حزمة من التنازلات الاقتصادية والسيادية الكارثية التي ترعاها الرياض.
ويجري العمل الحثيث على فرض صياغة قسرية لتوحيد البنك المركزي والعملة، وهي خطوة تهدف في عمقها إلى إنقاذ المنظومة المالية المنهارة للميليشيا الحوثية على حساب استقرار الاقتصاد في الجنوب العربي.
يتزامن ذلك مع مساعٍ لاستئناف تصدير النفط وتقاسم عائداته السيادية مع المليشيات، جنباً إلى جنب مع تشغيل حركة الطيران من مطار صنعاء وفتح الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا دون أي قيود أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
