واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها مع بداية تعاملات شهر يوليو، بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميا، بعدما هبطت أونصة الذهب إلى ما دون مستوى 4000 دولار، وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، بحسب تحليل فني صادر عن جولد بيليون.

وقال تقرير جولد بيليون إن الذهب المحلي بدأ النصف الثاني من العام على تراجع واضح، بعدما شهد النصف الأول تقلبات حادة، حيث سجل مستويات تاريخية خلال الربع الأول، قبل أن يتعرض لموجة هبوط قوية في الربع الثاني أنهت جميع مكاسب العام.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، 5640 جنيه للجرام مع افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء، قبل أن يتراجع إلى 5635 جنيه، مقارنة مع إغلاق أمس عند 5685 جنيه للجرام.

وأوضح التقرير أن الذهب لا يزال يتحرك دون مستوى المقاومة البالغ 5700 جنيه للجرام، في ظل غياب الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى، ليستقر التداول حاليا بالقرب من مستوى 5650 جنيه للجرام.

وأشار التحليل إلى أن الذهب عيار 21 فقد خلال شهر يونيو وحده نحو 1045 جنيه، بعدما تراجع بنسبة 15.5%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي عند 5620 جنيه للجرام.

وعلى مستوى النصف الأول من العام، انخفض الذهب المحلي بنسبة 2.5% فاقدا نحو 145 جنيه من قيمته، بينما سجل خلال الربع الثاني وحده تراجعا بنسبة 21% بخسائر بلغت 1545 جنيه، في أكبر موجة هبوط يشهدها الذهب المحلي منذ سنوات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟ وأكد جولد بيليون أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب المحلية جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب العالمية، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي عقب انتهاء الحرب الإيرانية، وهو ما انعكس مباشرة على تسعير الذهب داخل السوق المصرية.

وأضاف التقرير أن الطلب المحلي بدأ يستعيد نشاطه خلال الفترة الأخيرة، بعدما دفعت الأسعار المنخفضة المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للشراء، في تغير واضح لسلوك السوق، إذ أصبحت موجات الهبوط تمثل فرصة للشراء بدلا من انتظار الصعود.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد