زاد الاردن الاخباري -
أكّدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نهل المومني، أن الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها مديرية الأمن العام لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والمتمثلة بمحطات الاتصال المرئي وخدمة الحوالات المالية، تعكس البعد الحقوقي والإنساني لعملية الإصلاح، وتسهم في تعزيز حق النزلاء في التواصل مع العالم الخارجي، بما ينعكس إيجابًا على حالتهم النفسية وإعادة تأهيلهم.
وقالت المومني: إنّ الحق في التواصل مع العالم الخارجي يعد من أبرز الحقوق التي يجب أن يتمتع بها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة أن الخدمات الجديدة تسهل عملية التواصل مع ذويهم، كما تخفف الأعباء الاقتصادية والمشقة التي يتحملها أفراد أسرهم في الوصول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وإيصال الحوالات المالية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تسهم كذلك في تخفيف الضغط اللوجستي والأمني عن مراكز الإصلاح والتأهيل، رغم ما تشهده من اكتظاظ، مؤكدة أن الأردن يواصل تحسين الخدمات المقدمة للنزلاء بالتوازي مع مسيرة التحول الرقمي التي تشمل مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار سياسة الشمول الرقمي والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تقوم على مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وأكدت أن الأردن يمتلك تجربة متقدمة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب ما يكفله الدستور الأردني، مبينة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التزام الأردن بالمعايير الدولية، بل والسعي إلى تجاوزها عبر خطوات نوعية تعزز حقوق النزلاء.
وأوضحت أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ينفذ زيارات دورية وغير معلنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت، ويرصد بشكل مباشر التطورات والتحسينات التي تشهدها هذه المراكز، مؤكدة أن التجربة الأردنية تعد من التجارب المتقدمة على مستوى دول الجوار، وأن تحدي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
