شهدت منظومة الرقابة على سوق العمل في المملكة تصعيدًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، مع تكثيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولاتها الميدانية والرقمية لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة العمل وقرارات التوطين.

وتعكس النتائج المعلنة اعتماد الوزارة على منظومة رقابية متكاملة تجمع بين التقنيات الذكية والزيارات الميدانية والبلاغات المجتمعية، بما يهدف إلى تعزيز الامتثال، ومكافحة التوطين الوهمي، وحماية حقوق العاملين، ورفع كفاءة سوق العمل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن الرقابة المؤتمتة تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الرقابة، إذ أسهم التحول الرقمي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية في تمكين منصات قوى و مدد و التأمينات الاجتماعية من متابعة مدى امتثال المنشآت لأنظمة العمل بصورة لحظية، ورصد المخالفات إلكترونيًا، وتطبيق الإجراءات النظامية بشكل مباشر، بما يعزز من سرعة الاستجابة ودقة المتابعة.

وانطلاقًا من هذا التكامل، نفذت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2026 أكثر من 250 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص، أسفرت عن رصد ما يتجاوز 168 ألف مخالفة لأنظمة العمل.

وضمن منهجية الوزارة في تعزيز الامتثال عبر الرقابة الاستباقية، وجّهت أكثر من 230 ألف إنذار إلى المنشآت لتصحيح أوضاعها، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام، وتوسيع نطاق التنبيه المبكر، بما يضمن استدامة الأعمال وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

متابعة التوطين والرقابة على قطاع الاستقدام وأكدت الوزارة أن كفاءة الأنظمة المؤتمتة لا تلغي أهمية الرقابة الميدانية، إذ قد يلجأ بعض المخالفين إلى التحايل على الأنظمة الرقمية، وهو ما يجعل الجولات التفتيشية عنصرًا أساسيًا للتحقق من تطابق الواقع مع البيانات المسجلة عبر المنصات الإلكترونية. وتشمل هذه الجولات مختلف أنواع المنشآت، ويخصص جزء كبير منها لمتابعة الالتزام بقرارات توطين المهن في القطاعات المختلفة.

وضمن أولويات الوزارة في دعم وتمكين الكوادر الوطنية، وضمان فاعلية تطبيق قرارات التوطين، خصصت ما يقارب 132 ألف زيارة رقابية لمتابعة التزام المنشآت في هذا المسار.

وشملت جهودها الرقابية قطاع الاستقدام، حيث نفذت 5926 زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام، أسفرت عن تسجيل 3522 مخالفة، في تأكيد على عدم التهاون في ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وفي إطار مكافحة التوطين الوهمي، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار استخدام أدوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام