خبرني - يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة مزدوجة بعد 3 سنوات من الحروب فمن ناحية يحتاج إلى جنود كما يحتاج إلى المال.

وتضغط المعارضة والجيش لتعويض النقص في الجنود من خلال تجنيد المتدينين "الحريديم" الذين من جهتهم يستغلون قرب الانتخابات العامة للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقرار قوانين تستثنيهم من الخدمة العسكرية.

وبعد فشل تمرير قانون التجنيد الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية فإنه تم الاستعاضة عنه بقانونين الأول وهو طلاب التوراة والثاني هو عدم ملاحقة المتهربين من الخدمة.

وتدفع أحزاب المتدينين لتمرير القانونين قبل حل الكنيست في 16 من شهر يوليو/تموز الجاري استعدادا للانتخابات المزمعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وينص مشروع قانون "طلاب التوراة"، الذي يعرض على الكنيست للتصويت بقراءة أولى، على " مساواة حقوق متعلمي التوراة مع من يخدمون في الجيش، ترسيخ الإعفاء من الخدمة في القانون الأساسي بحيث لا يكون من الممكن حرمان طلاب التوراة من الامتيازات".

ويتضمن مشروع القانون بندا إعلانيا واحدا: سيتم تعريف دراسة التوراة كـ "قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي"، بالإضافة إلى بند عملي ثان: الذين يكرسون أنفسهم لدراسة التوراة مع مرور الوقت سيعتبرون، لأغراض حقوقهم وواجباتهم، كمن يخدمون دولة إسرائيل والشعب اليهودي.

وفي حين لا ينص القانون على إعفاء من الخدمة العسكرية فإنه يؤدي إليها من خلال منح طلاب التوراة مكانة خاصة.

ويرفض المتدينون، الذين يشكلون 13% من عدد سكان إسرائيل، الخدمة العسكرية ويتهربون منها رغم تعالي أصوات قادة الجيش بالحاجة إلى جنود.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير طالعته "العين الإخبارية": "بين 16 يناير/كانون الثاني و11 يونيو/حزيران 2026، ألقت الشرطة العسكرية القبض على 165 إسرائيليًا مؤهلًا للتجنيد، أُعلن عن فرارهم من الخدمة العسكرية أو تهربهم منها، وذلك في عمليات استباقية، لكن 16 منهم فقط كانوا من المجتمع الحريدي، حسبما صرحت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا يوم الثلاثاء. كما احتجزت الشرطة 81 فارّاً آخرين في مواجهات عشوائية، ثم نُقلوا إلى الشرطة العسكرية".

وقُدّمت هذه البيانات إلى المحكمة العليا ردًا على التماسات تطالب بتنفيذ حكم تاريخي يُلزم بتجنيد الرجال الحريديم ويفرض عقوبات على المتهربين من الخدمة.

وبحسب الأرقام، رُفعت 294 لائحة اتهام بين يناير/كانون الثاني ومنتصف يونيو/حزيران ضد متهربين من الخدمة تجاوزوا الحد الجنائي. وتُقدّر النيابة العسكرية أن 32 منهم من الحريديم.

في غضون ذلك، لم يلتحق نحو 80 ألف رجل من اليهود المتشددين بالخدمة العسكرية، لكنهم لم يبلغوا بعدُ عتبة الـ 540 يومًا من التخلف عن الحضور المطلوبة للملاحقة الجنائية.

وأشارت بهاراف ميارا إلى أنه حتى 10 مايو/أيار، كان لدى إسرائيل 92,080 مجندًا مسجلًا تم اعتبارهم متخلفين عن الخدمة أو صدرت بحقهم أوامر الفرار (الأمر 12) - وهو إشعار بالفرار يتحول إلى مذكرة توقيف بعد شهر.

وبالمقابل تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير طالعته "العين الإخبارية": "في يناير/كانون الثاني 2027، سيدخل تقصير خدمة المجندين في الجيش الإسرائيلي إلى 30 شهرا حيز التنفيذ، في وقت حرج يواجه فيه المؤسسة الدفاعية تحديات غير مسبوقة ونقصا في الأفراد".

وأضافت: "من المفترض أن يتم حل الكنيست خلال أسبوعين ونصف، ويبدو أن إكمال العملية التشريعية لقانون التجنيد شبه معدوم، والنتيجة العملية هي أن أي دفعة من المجندين الذين يفرجون مبكرا يجب أن تستبدل بتجنيد أكبر من الاحتياطيين".

وتابعت: "وفقا لكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، فإن هذا يعني حوالي 8000 احتياطي إضافي يوميا لسد الفجوة".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للاحتياطيين الذين يتركون عائلاتهم خلفهم، تكمن المشكلة في تعمق الإرهاق، والضرر الذي يلحق بالعائلات وأماكن العمل والشركات، كما سيكلف الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني