بني ملحم: تقرير ديوان المحاسبة كشف هدرا في المال العام وسوء إدارة في بعض البلديات

العبادي: مشروع قانون الإدارة المحلية خطوة إلى الخلف في مسار منظومة التحديث السياسي

العبادي: تم تعيين أعضاء في المجالس البلدية المؤقتة دون مؤهلات علمية

الديات: مشروع القانون يسهل على البلديات جذب الاستثمارات ويحدد الأدوار والصلاحيات والمهام

الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية يقرب المواطنين من صنع القرار

شهد برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة "رؤيا" نقاشا حول مشروع قانون الإدارة المحلية المدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، حيث تباينت آراء النواب والقيادات الحزبية بين من يراه خطوة لتجويد العمل البلدي ومن يعتبره تراجعا عن مسار التحديث السياسي.

وأشار عضو مجلس النواب، محمد بني ملحم، إلى أن التطبيق العملي لقانون الإدارة المحلية الحالي كشف عن ثغرات وعيوب نصية، مما يستوجب صياغة تشريع عصري يقلل الفجوة بين المجالس البلدية ووزارة الإدارة المحلية.

وأكد بني ملحم أن مشروع القانون الجديد سيعزز الشفافية عبر إلزام المجالس بنشر تقاريرها الربعية والسنوية.

كما لفت إلى أن التوجه نحو الانتخاب غير المباشر يعد نموذجا معتمدا في أغلب دول العالم ولا يمثل رجوعا للخلف، موضحا أن مشروع القانون وسع مشاركة المرأة والشباب تماشيا مع رؤية التحديث السياسي، ومستشهدا بتقرير ديوان المحاسبة كمؤشر على وجود هدر في المال العام وسوء إدارة في بعض البلديات.

انتقادات حزبية لصلاحيات المدير التنفيدي من جانبه، اعتبر أمين حزب التغيير، فوزان العبادي، أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا