للمرة الأولى منذ فترة، تقود القطاعات الإنتاجية الحقيقية المشهد الاقتصادي بوضوح. فقد سجل قطاع الزراعة نمواً بلغ 6.8%، والصناعة التحويلية 5.3%، والتعدين والمحاجر 4.7%، والكهرباء 4.3%. وهذه ليست مجرد قطاعات تحقق نمواً، بل هي قطاعات تخلق قيمة مضافة، وتدعم الصادرات، وترفع الإنتاجية، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

لكن المفارقة الاقتصادية المهمة أن القطاع الأسرع نمواً ليس بالضرورة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد. فالزراعة حققت أعلى معدل نمو، إلا أن الصناعة التحويلية كانت صاحبة أكبر مساهمة في النمو الكلي، إذ أضافت 0.86 نقطة مئوية من أصل 2.9%، أي ما يقارب ثلث النمو الاقتصادي المتحقق، مستفيدة من وزنها الكبير الذي يمثل 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النتيجة تؤكد أن حجم القطاع داخل الاقتصاد لا يقل أهمية عن سرعة نموه.

وتحمل هذه الأرقام رسالة مهمة لصانع القرار، وهي أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية يحقق أثراً مضاعفاً على الاقتصاد. فكل تحسن في الصناعة التحويلية لا ينعكس على الإنتاج الصناعي فقط، بل يمتد إلى النقل، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والعمالة، والصادرات، وحتى الإيرادات الضريبية، وهو ما يعرف في الاقتصاد بأثر المضاعف.

كما أن البيانات تشير إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول، وهو مؤشر صحي يعكس أن الاقتصاد يتحرك بصورة أكثر توازناً، بعيداً عن الاعتماد على قطاع واحد. وهذه السمة تمنح الاقتصاد قدراً أكبر من المرونة في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.

ورغم ذلك، فإن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية