اتسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 20.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبلغ 159 مليار درهم (17.3 مليار دولار)، بعدما تسارع نمو الواردات بوتيرة تجاوزت الصادرات، مدفوعاً بارتفاع فاتورة المنتجات البترولية وتراجع صادرات الفوسفات.

أظهرت بيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أن الواردات ارتفعت بنسبة 11.8% إلى 370 مليار درهم بنهاية مايو، مُقابل نمو الصادرات بنسبة 5.8% إلى 211.4 مليار درهم.

جاء الضغط الأكبر من ارتفاع واردات المنتجات البترولية التي قفزت بنسبة 20.7% إلى 55.1 مليار درهم، بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية نتيجة حرب إيران. ويستورد المغرب كامل احتياجاته من المنتجات البترولية مكررةً من الخارج، ما يجعله عرضةً لتقلبات الأسعار.

كما ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 18.7% إلى 89.9 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار وتيرة الاستثمار.

صناعة السيارات صامدة واصلت أبرز القطاعات الصناعية دعم الصادرات، حيث حافظ قطاع السيارات، أكبر قطاع تصديري في المملكة، على زخمه مسجلاً صادرات بقيمة 77 مليار درهم، بزيادة 15.9%. وعزز قطاع الطيران أداءه لترتفع صادراته 14.2% إلى 13.8 مليار درهم.

في المقابل، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته تراجعاً بنسبة 11.2%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ