الاردن وقع في ظلم الجغرافيا بوجوده وسط اقليم ملتهب افرز مخاطر جمة على كافة الصعد والمستويات، ولم يكن يملك ترف الوقت او الاختيار في مواجهتها لدرء وتخفيض الكلف الكبيرة لهذه النزاعات خصوصا التبعات الاقتصادية التي تنتجها الحرب بفعل انقطاع سلاسل الامداد والتوريد وما يتبعها من ارتفاع في الاسعار يمس حياة المواطنين مباشرة.
بالتوازي مع كافة التحديات السياسية والامنية تبقى الاقتصادات الوطنية الاكثر تضررا بفعل الحروب والازمات والتي هي عدو الاقتصاد ونموه وعافيته نظرا للأعباء الكبيرة والباهظة التي يتحملها جراء ثقل وجسامة التبعات.
الاردن لم يكن بمنأى عن كل ذلك بل على العكس كان في عين العاصفة لكنه اختط لنفسه نموذج ادارة ازمة متفردا وفاعلا على كافة القطاعات والمستويات عبر قرارات وسياسات واجراءات وقائية واحترازية خفضت من الكلف الباهظة للظروف الاقليمية وبالتوازي عززت من النشاط الاقتصادي.
لا نقول انه تم تحييد كافة الآثار والتداعيات السلبية ولم يمسنا شيء منها لكن المؤشرات والارقام الاقتصادية ذات الصلة بالنمو وقوة القطاعات واستدامتها وعدم انعكاس كل ذلك على المواطن مباشرة دليل ادارة راشدة استطاعت اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تجاوز هذه التحديات بكفاءة واقتدار.
التعاطي الحكومي والمؤسسات المعنية بإدارة الازمة كان بحجم الحدث عبر قراءات منطقية وواقعية استطاعت تشخيص الظروف الطارئة والاستثنائية وبالتالي ايجاد استراتيجيات ازمة كفؤة اشتبكت بحرفية مع الازمة خصوصا ما يرتبط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
