تتجه الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، إلى الاستعانة بالبنك الدولي لبناء بنية تحتية حديثة للاتصالات، تشمل تنظيم إنشاء البوابات والكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويتيح فرصاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه الجهات المعنية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، في احتواء التدهور الحاصل في قطاع الاتصالات، وتطوير وتحديث بنيته التحتية والمؤسسية، وتنفيذ الخطط التي أعدتها اللجان المشكلة بهذا الخصوص، وكان آخرها ما يتعلق بلائحة احتساب أجور الطيف الترددي.
وكشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية لوفد من البنك الدولي في عدن عن جانب مهم في توجهات الوزارة القادمة لتحديث اللوائح والأنظمة، بما يواكب المتغيرات التقنية، أهمها التوجه الذي يستهدف تنظيم إنشاء البوابات البحرية والكابلات البحرية وشبكات الألياف الضوئية، وذلك لارتباطه بهدف استثماري لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.
وتصدّر الموقع الاستراتيجي لليمن، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية العالمية، أجندة تعاون نوعي يجري دراسته مع البنك الدولي، حيث تركز وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وفق مصادر مطلعة، على بقية محاور خطط التحديث والتأهيل للبنية التحتية موضع البحث للتعاون مع البنك الدولي، لأهميته من ناحية كونه مركزاً إقليمياً لربط حركة الاتصالات بين الشرق والغرب، إضافة إلى ما تمثله الكابلات البحرية وتحديثها في إطار خطط تحديث البنية التحتية لأهم قطاع إيرادي في اليمن.
وفي السياق، اعتبر الخبير في الاقتصاد المالي والرقمي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، خلدون الدوش، في حديث لـ"العربي الجديد" أن قطاع الاتصالات أصبح في الاقتصاد المعاصر مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن النفط والموانئ والمجالات الجوية، مؤكداً أهمية مثل هذه التوجهات التي يجب أن تنعكس على أرض الواقع استشعاراً للوضعية الصعبة لهذا القطاع في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، لأن من خلاله تتحرّك شبكات الهاتف المحمول، والإنترنت، والبث الفضائي، والخدمات الرقمية، والتطبيقات المالية، وكذلك جزء متزايد من الأنشطة الاقتصادية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
