الرئيسية شرق وغرب

xxx

إحالة 98 قضية بيئية للنائب العام

عمون - سجل العام الماضي "قفزة لافتة" بعدد القضايا المحالة للنائب العام لتصل إلى 98 قضية بيئية، مقارنة بـ27 قضية فقط عام 2024، في زيادة تجاوزت 260%، وبزيادة بلغت 71 قضية.

وتكشف مقارنة التقريرين السنويين لوزارة البيئة لعامي 2024 و2025 الصادر أول من أمس، أن الوزارة انتقلت من التركيز على تطوير التشريعات والبرامج البيئية إلى مرحلة أكثر تشددا في تطبيق القانون، إذ لم تعد المؤشرات تقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، أو إطلاق المبادرات، وإنما باتت تقاس أيضا بارتفاع التحويلات القضائية، وزيادة دراسات تقييم الأثر البيئي، وارتفاع نسبة الموافقات البيئية للمشاريع التي استوفت الاشتراطات القانونية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي إلى أعلى مستوى منذ عام 2005، فبيانات وزارة البيئة، الصادرة أمس، تظهر أن عدد الدراسات التي حصلت على موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي ارتفع من 13 دراسة فقط عام 2005 إلى 59 دراسة عام 2024.

لكن ذلك الرقم عاد للارتفاع مجددا في عام 2025، حيث وصل عدد الدراسات إلى 73 دراسة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء توثيق البيانات.

في وقت بلغ فيه عدد الدراسات منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة، ما يرجح استمرار المعدلات المرتفعة حتى نهاية العام إذا استمرت وتيرة المشاريع الحالية.

كما توزعت الدراسات التي جرى تقييمها في عام 2025 على 26 مشروعا صناعيا، و23 مشروعا خدميا، و19 مشروعا زراعيا، إضافة إلى 5 مشاريع تعدين.

ويعكس هذا التوزيع استمرار التركيز على القطاعات ذات التأثير البيئي المباشر، ولا سيما القطاع الصناعي الذي استحوذ على أكبر عدد من الدراسات.

وتظهر الأرقام أن عدد معاملات طلب الموافقات البيئية انخفض من 2115 معاملة عام 2024 إلى 1843 معاملة في عام 2025، أي بتراجع قارب نسبة الـ13 %.

إلا أن نسبة الموافقات ارتفعت في المقابل من 85 % إلى 90.4 %، بعدما وافقت الوزارة على 1667 مشروعا من أصل الطلبات المقدمة، مقابل 1806 موافقات في العام السابق.

ويعني ذلك أن عدد الطلبات تراجع، لكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية