زاد الاردن الاخباري -

أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الأردنية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية (المرحلة الثانية)، تهدف إلى خفض كلف دخول الشركات للأسواق وممارسة الأعمال، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأقرّ مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الأربعاء، قرضاً بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى، وفرص عمل أكثر وأفضل، ضمن جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع الوصول إلى التمويل وتسريع التحول الأخضر والرقمي.

تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة

وبحسب وثيقة البرنامج، فإن تحسين مناخ الاستثمار يقوم على خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة وضوح التشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار المحلي.

كما تستهدف الإصلاحات توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق فرص عمل مستدامة، لا سيما للشباب والنساء.

صلاحات تنظيمية وتمكين رقمي للأعمالاستثمار الأردن

وتشمل الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة للحد من الممارسات المنافية لها، إلى جانب إعادة هيكلة نظام التراخيص عبر تبسيط أو إلغاء تراخيص في قطاعات محددة، بما يخفض الأعباء على الشركات.

وتهدف الخطة إلى رفع عدد التراخيص التي يتم إصلاحها من الصفر في 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية 2028.

كما تتضمن التوسع في التحول الرقمي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري