يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد تفويض الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتقديم تقارير شهرية حول هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة البحرية رغم تراجع وتيرة الهجمات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، الصادر الأربعاء، أن الخيار الأرجح أمام أعضاء المجلس يتمثل في تجديد آلية إعداد التقارير المنصوص عليها في القرار رقم 2722، الذي أُقر في يناير 2024، وتم تمديده لاحقًا حتى 15 يوليو 2026 بموجب القرار رقم 2812.

وأشار التقرير إلى أنه، ورغم عدم تسجيل هجمات جديدة على السفن التجارية منذ مطلع عام 2026، فإن استمرار تهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، إلى جانب التحذيرات الإيرانية من احتمال تصعيد إقليمي، يعزز الحاجة إلى الإبقاء على آلية الرصد والمتابعة.

وأضاف أن مجلس الأمن قد يناقش أيضًا تضمين قرار التمديد إشارات تؤكد أهمية الدفع بالعملية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التشديد على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، غير أن تباين مواقف الدول الأعضاء قد يحول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد