- تكثيف أعمال تطهير الترع وإزالة المخلفات لضمان وصول المياه للمزارعين والحفاظ على الصحة العامة - الحبس والغرامة حتى 200 ألف جنيه عقوبة تلويث نهر النيل والمجاري المائية وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، مع تشديد الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على كفاءة المجاري المائية أو تهدد الصحة العامة، وذلك في إطار تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن مواجهة مخالفات إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.

وأكد "سويلم"، في بيان اليوم الخميس، أن الحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات أولًا بأول، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة.

وأوضح أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، تضمن تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم، لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات أو الصرف بالمخالفة للقانون، مع التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات عليها.

كما ألزم المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر، وإنذار المخالفين بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن قانون الموارد المائية والري تضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.

وأشار إلى أن القانون يُلزم المخالف أيضًا بتحمل جميع تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.

ولفت إلى أن وزارة الري تنفق أكثر من مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق