قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من بعض الصناديق العالمية التي تتنافس على حصة بقيمة سبعة مليارات دولار في شبكة أنابيب النفط التابعة لها، أن تجتذب مستثمرين آخرين للمساعدة على اتحاد مجموعة الشركات التي قدَّمت عروضاً.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة ستضمن أيضاً مشاركة المستثمرين الأصغر حجماً الذين تربطهم علاقات بمؤسسة البترول الكويتية. ولم ترغب المصادر في نشر هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

إلغاء جميع إشعارات القوة القاهرة

وكانت مؤسسة البترول الكويتية ألغت جميع إشعارات القوة القاهرة التي كانت أصدرتها خلال فترة الحرب، على أن يسري القرار بشكل فوري، وفق ما أعلنه مركز التواصل الحكومي في الكويت يوم الـ26 من يونيو.

البترول الكويتية: خسائر مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على مرافق تابعة

وحينها أوضح المركز أن إنتاج النفط سيرتفع إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي، بما يدعم استقرار عمليات التصدير.

وأكدت المؤسسة أنها أنجزت أعمال إصلاح البنية التحتية التي تعرَّضت للأضرار؛ ما سيسهم في تسريع استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل اندلاع حرب إيران في الـ28 من فبراير الماضي.

كما شدَّدت على التزامها بالتنسيق مع عملائها لضمان العودة التدريجية إلى تنفيذ الكميات التعاقدية بالكامل؛ ما يضمن انتقالاً سلساً وفعالاً وفق الاتفاقيات السارية.

بيع مليوني برميل نفط

وفي سياق متصل، كشف مصدر تجاري لوكالة «رويترز» أن مؤسسة البترول الكويتية باعت مليوني برميل من النفط الخام من خلال عطاء للتسليم خلال شهر يوليو المقبل.

مؤسسة البترول الكويتية تنفذ خفضاً احترازياً لإنتاج النفط

وأشار المصدر إلى أن الشحنة، التي تتكون من خام مزيج التصدير الكويتي، تم بيعها إلى مستخدم نهائي في الهند، دون الإفصاح عن سعر البيع، على أن يكون التسليم وفق شرط التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.

وتأتي هذه الخطوة في وقت كثفت فيه مؤسسة البترول الكويتية، إلى جانب عدد من كبار منتجي النفط في الخليج، مبيعاتها من الخام خلال الأسابيع الأخيرة، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، وما تبعه من إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والشحن التجاري الدولي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس