أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انتهاء فترة السماح الرسمية الخاصة بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة من القطاعات المحظورة، مؤكدة نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها ودعم استقرار سوق العمل المحلي.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي العمالة التي استفادت من مهلة التحويل وجرى إنجاز طلبات انتقالها بنجاح بلغ 27,141 عاملاً، توزعوا على خمسة قطاعات رئيسية شملها القرار.

وتصدر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة القطاعات المستفيدة بإجمالي 16,048 عاملاً، تلاه القطاع الزراعي بـ4,460 عاملاً، ثم القطاع الصناعي بـ3,300 عامل، فيما بلغ عدد العمالة المنتقلة إلى قطاع الرعي 3,087 عاملاً، وسجل قطاع الصيد 246 عاملاً.

وأكدت الهيئة أن النتائج المحققة تعكس نجاح القرار في تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وإعادة التوازن في توزيع العمالة بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الاستقرار التشغيلي للأنشطة الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية