أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من عام 2026، أن القطاع العقاري في الدولة حافظ على زخم أدائه القوي، مستنداً إلى ارتفاع ملحوظ في أحجام المعاملات في كل من أبوظبي ودبي، بفضل استدامة الطلب المحلي والأجنبي. وقد ساهم تدفق الاستثمارات الدولية والنمو السكاني في تعزيز النشاط العقاري، في ظل عوائد إيجارية لا تزال توفر ميزات تنافسية جذابة مقارنة بأسواق العقارات العالمية الكبرى.

شهدت سوق العقارات السكنية في أبوظبي طفرة استثنائية، حيث سجلت قيمة المعاملات العقارية ارتفاعاً بنسبة 119.6% على أساس سنوي خلال الفترة من منتصف 2025 وحتى الربع الأول من 2026. وتوزع هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي