زاد الاردن الاخباري -

صندوق النقد: الأردن يخطط لخفض الفاقد المائي وإشراك القطاع الخاص في إدارة مياه الصرف الصحي

الحكومة تخطط لخفض فاقد المياه إلى 37% بحلول 2030 ضمن إصلاحات القطاع

تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع المياه بهدف تعزيز الأمن المائي، وخفض فاقد المياه، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة عمّان) باعتباره المشروع الرئيس لتعزيز إمدادات المياه في المملكة.

وأكدت الحكومة، في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها "المملكة"، أن قطاع المياه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن، إذ إن المملكة من أكثر دول العالم شحا بالمياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية نحو 60 مترا مكعبا من المياه، وهي أقل بكثير من حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وقالت الحكومة إنها حققت تقدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وخارطة الطريق الخاصة لقطاع المياه.

وأضافت أن المتأخرات المستحقة على شركات توزيع المياه ارتفعت، ما استدعى اتخاذ إجراءات لمعالجتها، شملت التنسيق بين وزارة المالية وسلطة المياه والجهات المعنية، والاتفاق مع شركة مياه اليرموك على جدولة مستحقات الكهرباء على مدى 24 شهرا.

وتعهدت الحكومة بمواصلة خفض فاقد المياه بنسبة 2% سنويا، بعد أن انخفض إلى 42% بنهاية عام 2025، مستهدفة خفضه إلى 37% بحلول عام 2030، ثم إلى 25% بحلول عام 2040.

ووقعت في نيسان 2026 الاتفاقيات الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة عمّان)، بعد تحسين شروط التمويل والمواصفات الفنية، إذ من المتوقع الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع خلال 2026.

وأضافت الحكومة أن العمل يتواصل في تجهيز شبكات المياه اللازمة لاستقبال مياه المشروع، بعد الانتهاء من المخطط الشامل، فيما تستمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري