أحمد التميمي إربد- تعيش عشرات الأسر القاطنة في أحد المجمعات السكنية غرب دوار القبة في مدينة إربد، معاناة أعقبت وقوع حادثة سرقة لعدادات المياه، حيث يؤكد سكان المجمع السكني الذي يضم نحو 40 عائلة، أن عددا من عدادات المياه تعرض للسرقة والتكسير من قبل مجهولين قبل أيام، ما دفعهم إلى تقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية، وإبلاغ شركة مياه اليرموك بالواقعة، باعتبارها اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في الوقت ذاته.

وبحسب السكان، فإنهم راجعوا الشركة لاستكمال إجراءات إعادة تركيب العدادات وإعادة تزويد العمارة بالمياه، إلا أنهم فوجئوا بإلزام كل مشترك بدفع مبلغ 25 دينارا بدل ثمن العداد، وهو ما قاموا بدفعه، قبل أن يتفاجأوا لاحقا بفرض غرامة إضافية مقدارها 100 دينار على كل عداد تحت بند "العبث بالعداد"، رغم تأكيدهم أن العدادات كانت مختومة حسب الأصول ولم تتعرض لأي تلاعب من قبل أصحاب الشقق، وإنما تعرضت للسرقة والتخريب من قبل خارجين عن القانون.

وطالب سكان المجمع الجهات المعنية بالتدخل العاجل، ومخاطبة إدارة مياه إربد وشركة مياه اليرموك لإعادة ضخ المياه بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن استمرار الأزمة ينعكس سلبا على الحياة اليومية للأسر، ويضاعف معاناتهم.

كما طالبوا بتزويد العمارة بصهاريج مياه بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من معالجة القضية، حتى لا تبقى الأسر دون مياه، خاصة في ظل الحاجة اليومية لهذه الخدمة الأساسية.

وأكدوا أن مطلبهم لا يتمثل في الإعفاء من أي التزامات قانونية مستحقة، وإنما في عدم تحميلهم مسؤولية أعمال ارتكبها خارجون على القانون، وإعادة النظر في الغرامات المفروضة عليهم، بما يراعي ظروف القضية وطبيعتها.

وأشاروا إلى أن حوادث سرقة عدادات المياه لم تعد حالات فردية، وإنما أصبحت تتكرر في عدد من مناطق محافظة إربد، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة على هذه المرافق، وتشديد العقوبات بحق المتورطين في سرقة العدادات والاعتداء على البنية التحتية، بدلا من تحميل المواطنين المتضررين أعباء مالية إضافية.

مأزق انقطاع المياه

ودعوا أيضا، إلى إيجاد آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، بحيث يتم التحقق من ظروف كل حالة على حدة، وعدم فرض غرامات تلقائية على المواطنين الذين تثبت التحقيقات أنهم تعرضوا لاعتداءات أو سرقات موثقة.

وبحسب أحد السكان، الدكتور رائد خريس، فإن انقطاع المياه عن المجمع السكني مستمر منذ ثمانية أيام، مؤكدا أن شركة المياه أوقفت تزويد البناية بالمياه دون توجيه إنذار أو إشعار مسبق.

وقال خريس: إن عدادات المياه الخاصة بالبناية تعرضت سابقا للسرقة، وتم إبلاغ الجهات المختصة والحصول على كتاب رسمي من الشرطة لاستبدالها، إلا أن السكان فوجئوا بفرض رسوم تركيب وغرامات مالية على العدادات الجديدة.

وأضاف أن موظفي الشركة حضروا الأسبوع الماضي، وقطعوا خط المياه الرئيس عن المجمع بحجة أن العدادات مثبتة أسفل الدرج مقابل عدادات الكهرباء، مطالبين بنقلها إلى مدخل الكراج بداعي متطلبات السلامة العامة.

وأوضح خريس أن العدادات موجودة في موقعها الحالي منذ نحو 25 عاما، وأن تركيبها تم وفق الموافقات الرسمية عند إنشاء المجمع، معتبرا أن تحميل السكان تكاليف نقل ما يقارب 40 خطا من التمديدات أمر غير مبرر، وأن أي خطأ يتعلق بموقع العدادات تتحمل مسؤوليته الجهة التي وافقت على تركيبها.

وأشار إلى أن الشركة رفضت تزويد البناية بتنكات مياه خلال فترة الانقطاع، رغم وجود كبار سن ومرضى وأطفال بين السكان، مطالبا بإعادة ضخ المياه بشكل فوري إلى حين معالجة المشكلة، في حين أكد أن السكان استشاروا محاميا بعد صدور قرار فصل المياه، والذي أكد لهم أن الإجراءات المتخذة بحق المجمع تثير تساؤلات قانونية، لا سيما أن حادثة السرقة موثقة لدى الأجهزة الأمنية، وأن المواطنين ليسوا طرفا في أي عملية عبث أو تلاعب بالعدادات.

وشدد على أن السكان لا يرفضون الالتزام بالتعليمات أو التعاون مع شركة المياه، إلا أنهم يطالبون بأن تكون الإجراءات منصفة، وأن يتم التفريق بين من يرتكب مخالفة وبين من يقع ضحية لجريمة سرقة، لافتا إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية