كشفت معلومات من داخل وزارة المالية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء عن بدء صرف مرتبات ما يُعرف بالفئة (أ)، التي تضم قيادات بارزة وشخصيات موالية للجماعة في عدد من المؤسسات والقطاعات، في حين تواصل الجماعة تأجيل صرف مستحقات بقية الموظفين دون الإعلان عن أي جدول زمني واضح، في خطوة تعكس اتساع الأزمة المالية التي تواجهها سلطات الحوثيين.
وأفاد مصدر في وزارة المالية بأن عملية الصرف اقتصرت حتى الآن على الفئة (أ) ضمن الدورة الشهرية المعتادة، بينما لم تُحدد أي مواعيد لصرف نصف راتب للفئتين (ب) و(ج)، اللتين لا تزالان تنتظران مستحقات الشهرين الثاني والثالث، في وقت يواجه فيه المتقاعدون توقف صرف نصف الراتب للشهر الرابع على التوالي.
ويرى مراقبون أن اقتصار الصرف على فئة محددة دون غيرها يعكس سياسة تفضيلية تتبعها الجماعة في إدارة الموارد العامة، من خلال إعطاء الأولوية للقيادات والعناصر الموالية لها، مقابل استمرار حرمان عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والمتقاعدين من حقوقهم المالية، رغم تفاقم أوضاعهم المعيشية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات متزايدة على أزمة سيولة خانقة تعانيها سلطة الحوثيين، مع تراجع الإيرادات واتساع الضغوط الاقتصادية، وهو ما انعكس في التأخير المستمر لصرف المرتبات واعتماد سياسة "أنصاف الرواتب" التي أصبحت واقعاً دائماً للموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن استمرار تأجيل صرف مستحقات الموظفين، بالتزامن مع انتظام صرف مرتبات الفئات المقربة من الجماعة، يكشف حجم الاختلالات في إدارة الموارد المالية، ويثير تساؤلات بشأن أولويات سلطة الحوثيين في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ويعيش الموظفون في مناطق سيطرة الجماعة أوضاعاً معيشية صعبة مع استمرار تآكل قدرتهم الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، الأمر الذي ضاعف من معاناة آلاف الأسر التي تعتمد بصورة رئيسية على المرتبات الحكومية لتوفير احتياجاتها اليومية.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسة قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معدلات الفقر، في وقت تعجز فيه سلطات الحوثيين عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار المالي للموظفين، وهو ما يعزز المؤشرات على تصاعد أزمة السيولة التي تواجهها الجماعة وانعكاساتها المباشرة على المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
