أضاف نصراوين أن التعديل الوزاري يبقى، في جميع الأحوال، من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك
أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، في تصريح خاص لموقع رؤيا أخبار ، الأطر والمحددات الدستورية التي تحكم إدارة العمل الوزاري في حالات شغور الحقائب الوزارية وإجراء التعديلات الحكومية.
وأوضح نصراوين أنه يحق لرئيس الوزراء، بموجب أحكام القانون، تكليف أي وزير بإدارة أعمال وزارة أخرى بصورة مؤقتة، دون أن يحدد الدستور مدة زمنية معينة لهذا التكليف، وذلك إلى حين تعيين وزير أصيل أو إجراء تعديل وزاري.
وحول آلية إنهاء مهام الوزراء، أكد نصراوين أن قبول استقالة أي وزير لا يتم إلا بإرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، مبينا أن لرئيس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم استقالته، أو أن ينسب إلى جلالة الملك بإجراء تعديل وزاري يشمل إنهاء خدماته، ولا يكتسب أي من هذه الإجراءات أثره الدستوري إلا بعد صدور الإرادة الملكية السامية.
وأشار نصراوين إلى أن الحكومة تبدو مقبلة على تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى سببين رئيسيين.
أولهما، اقتراب موعد نفاذ قانون التربية والتعليم وتنمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
