محمد الكيالي عمان في ظل التسارع التكنولوجي، لم يعد سوق العمل يبحث عن المهندس المتخصص فقط بل عن المهندس الذي يجمع بين تخصصه والمهارات الرقمية.

مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل

وتعقيبا على ذلك، قالت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي ومساعد الأمين العام لإدارة التدريب والتأهيل والشؤون العلمية في نقابة المهندسين م.سمر الكيلاني "نشهد اليوم توجها متزايدا نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والروبوتات والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والتوأم الرقمي، وهندسة الاستدامة".

وأضافت"هذه ليست بدائل للهندسة التقليدية، وإنما امتداد لها وتطوير لقدرات المهندس بما يتوافق مع احتياجات الثورة الصناعية الرابعة".

وحول رؤية النقابة، فتقوم بحسب الكيلاني، على إعداد المهندس للمستقبل عبر مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج التدريب والاعتماد المهني وتعزيز الشراكات مع الجامعات والقطاع الخاص ودعم المهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال، بما يرفع تنافسية المهندس محليا وإقليميا وعالميا.

وأكدت أن "الهندسة" تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الحفاظ على دورها يتطلب مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والاستثمار بالمهارات الحديثة التي أصبحت معيارا رئيسيا للتنافسية محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضحت أن القطاع الهندسي في الأردن يمر بمرحلة مفصلية، فرضتها التحولات العالمية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والخامسة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما استدعى إعداد دراسة استرشادية لتحليل واقع العرض والطلب في سوق العمل الهندسي، واستشراف احتياجاته خلال السنوات المقبلة، ما يوفر مرجعا يساعد الطلبة وأولياء الأمور عند اختيار التخصصات الجامعية ويدعم الجامعات وصناع القرار في تطوير البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة.

وبينت أن الدراسة ركزت على قياس الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم الهندسي ومتطلبات سوق العمل، مع تقديم رؤية تمتد حتى عام 2033، لرفع كفاءة المهندس الأردني وتعزيز فرصه في المنافسة داخل المملكة وخارجها.

وفي استعراضها للمشهد الديمغرافي للقطاع، أشارت إلى أن الأردن يواجه تحديا واضحا يتمثل بالزيادة الكبيرة بأعداد المهندسين مقارنة بحجم الاقتصاد وفرص التشغيل المتاحة.

واستندت في ذلك إلى بيانات التقرير التحليلي المشترك بين نقابة المهندسين وجامعة الحسين التقنية، التي أظهرت تجاوز عدد المهندسين المسجلين في النقابة حاجز 200 ألف مهندس ومهندسة وهو رقم يجعل المملكة من بين أعلى دول العالم من حيث نسبة المهندسين إلى عدد السكان.

وتضم المؤسسات التعليمية حاليا نحو 39 ألفا و300 طالب وطالبة يدرسون مختلف التخصصات الهندسية في الجامعات الرسمية والخاصة والكليات التقنية، ما يعني استمرار تدفق آلاف الخريجين سنويا إلى سوق يعاني أصلا من محدودية الفرص، خاصة في التخصصات التقليدية الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين ويعمق الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضحت أن الهندسة المدنية والمعمارية تواجهان تراجعا في الطلب نتيجة تباطؤ قطاع الإنشاءات واستقرار حجم المشاريع مقارنة بالسنوات السابقة، إضافة إلى اكتفاء العديد من الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية بالكوادر الموجودة لديها.

وينسحب الأمر بدرجات متفاوتة على الهندسة الميكانيكية والكهربائية التقليدية، حيث لم يعد الحصول على فرصة عمل في هذه المجالات يعتمد على الشهادة الجامعية وحدها، بل يتطلب امتلاك مهارات إضافية تتوافق مع التطورات التقنية.

في المقابل، أكدت أن تخصصات هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي أصبحت تتصدر قائمة التخصصات الأكثر طلبا، مدفوعة بالتوسع في مشاريع الرقمنة داخل القطاعين العام والخاص.

ويزداد الطلب بصورة ملحوظة على مهندسي الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، في ظل تصاعد المخاطر الإلكترونية واعتماد المؤسسات بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية، مضيفة أن هندسة الطاقة المتجددة والهندسة الخضراء أصبحت من المجالات الواعدة، انسجاما مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وأكدت الكيلاني أن نتائج الدراسة أظهرت بوضوح أن سوق العمل لم يعد يقيس كفاءة المهندس بالمعدل الجامعي أو اسم التخصص فقط وإنما أصبح يركز بصورة أكبر على المهارات العملية والقدرة على التكيف مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية