واشنطن - 2 - 7 (كونا) -- أكدت وزارة العدل الامريكية اليوم الخميس رفضها "لاي ادعاء" من قبل المحكمة الجنائية الدولية بامتلاك سلطة قضائية على الأمريكيين وذلك بعد أسبوع على تقديم ثلاث قاضيات بالمحكمة بشكوى ضد الرئيس دونالد ترامب ووزيرين بادارته.

وقالت في بيان ان القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أبلغ رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في رسالة وجهها لها هذا الأسبوع أن "وزارة العدل ترفض أي ادعاء بامتلاك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الأمريكيين".

وجدد التأكيد على ان الولايات المتحدة "ليست طرفا في نظام روما الأساسي ولم توافق قط على سلطة المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح "من منظور القانون الدولي لا يمكن لمعاهدة أن تلزم دولة لم توافق عليها." وأضاف "بناء على ذلك لا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الأمريكيين - في أي مكان في العالم - وأي محاولة لفرض مثل هذه السلطة تعد تصرفا غير مشروع وغير قانوني وتمثل انتهاكا مباشرا لسيادة الولايات المتحدة".

وقال بلانش في رسالته: "لقد تصرفت المحكمة الجنائية الدولية بطريقة تتسم بشكل متزايد بالخروج عن القانون وعدم الشرعية. إن سجلها في الإنفاذ الانتقائي للقانون والاتهامات الموثوقة بشأن سوء السلوك الداخلي تثير شكوكا جدية حول حيادية المحكمة ومصداقيتها وشرعيتها".

وذكر انه "في عام 2002 أقر الكونغرس (قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكيين) الذي يرفض صراحة ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص الأمريكيين بمن فيهم أفراد الخدمة العسكرية والمسؤولون الحكوميون والمدنيون".

كما نوه بأن القانون "يحظر التعاون مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الكويتية