تواصل دولة الإمارات، بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف الثالث من يوليو، ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى الدول الرائدة إقليمياً في تبني سياسات وتشريعات متقدمة للحد من التلوث البلاستيكي، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات والابتكار والتوعية المجتمعية والتحول نحو الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة ورؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتُعدّ الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من أبرز مصادر النفايات التي تهدّد النُّظم البيئية البرية والبحرية، إذ قد يستغرق تحللها مئات السنين، فيما تتسبب في أضرار كبيرة للكائنات الحية وتزيد من مستويات التلوث البيئي. ومن هذا المنطلق، اتخذت الإمارات خطوات متسارعة للحد من استخدامها وتشجيع البدائل المستدامة.

وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في تغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام. ففي إمارة أبوظبي، بدأ تطبيق سياسة الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام عام 2020، قبل دخول حظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حيز التنفيذ في يونيو 2022، ثم التوسع في حظر عدد من المنتجات البلاستيكية الأخرى، بما في ذلك بعض منتجات الستايروفوم اعتباراً من يونيو 2024، وصولاً إلى تطبيق الحظر الاتحادي على مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال عام 2026.

وفي دبي، دخل قرار فرض رسم قدره 25 فلساً على الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ في يوليو 2022، قبل أن يتحوّل إلى حظر كامل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من الأول من يونيو 2024، في إطار خطة متدرجة للتوسع في الحد من المنتجات البلاستيكية الأخرى وتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة.

وامتدت هذه الجهود إلى مختلف إمارات الدولة، في إطار توجه وطني موحد يهدف إلى تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم مستهدفات الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية