إطلاق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، يؤسس لمرحلة جديدة يصبح فيها «الأثر» لغة الاقتصاد، و«الخير» مؤشراً للتنافس الحقيقي، و«الاستدامة» معياراً لنجاح القطاع الخاص، ففي دولة الإمارات باتت المسؤولية المجتمعية جزءاً من معادلة التنمية الوطنية، وعنصراً أساسياً في قياس نجاح المؤسسات وقدرتها على صناعة قيمة تتجاوز الأرباح المالية.

الاستراتيجية الجديدة تؤسس لرؤية وطنية متكاملة تعيد تعريف دور الشركات في المجتمع، باعتبارها من الشركاء في صناعة المستقبل، وتسهم في بناء منظومة تنموية متوازنة تضع الإنسان في قلب عملية النمو، ويعكس إطلاقها دلالة مفادها أن التنمية المستقبلية في الإمارات لم تعد تقوم على الابتكار التقني وحده، وإنما على توظيف التكنولوجيا والاقتصاد والحوكمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.

الإمارات خلال العقود الماضية أرست نموذجاً تنموياً، جمع بين النمو الاقتصادي السريع والتنمية الاجتماعية المستدامة، إلا أن المرحلة المقبلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية