أعلن مصرف لبنان إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في المصرف، وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي، وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة.

وقال مصرف لبنان إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مستمرة يعتمدها لتعقب واسترداد جميع أمواله التي تم اختلاسها، بكافة الوسائل القانونية المتاحة داخل لبنان وخارجه، بهدف إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق فيها، وفي مقدمتهم المودعون.

وأضاف أنه وفقاً لما ورد في الدعويين من وقائع وأدلة ومستندات، يتبين أن المدعى عليهم استغلوا مناصبهم، سواء داخل مصرف لبنان أو في مواقع صنع القرار في مؤسسات مصرفية مرموقة، لتنفيذ مخطط منسق سبق الإعداد له، هدفه تحويل أموال عائدة للمصرف واستخدامها في عمليات لا تمت بأي صلة إلى المهام القانونية والتنظيمية للمصرف المركزي أو إلى الغايات التي خُصصت تلك الأموال من أجلها، بل على العكس، أدت إلى هدر أموال مصرف لبنان لتحقيق منافع خاصة مادية ووظيفية، بما ألحق أضراراً مالية جسيمة بالمصرف وبسمعته وبالمصلحة العامة.

وأشار المصرف إلى أن أفعال هؤلاء، في حال ثبوتها أمام القضاء المختص، تشكل جرائم احتيال، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال، والرشوة، وتأليف تنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية