مراجعة شاملة للحسابات القومية تظهر نموا في حجم الاقتصاد الأردني بنسبة 10%

رفع البنك الدولي رسميا تصنيف المملكة الأردنية الهاشمية إلى فئة الدول ذات "الدخل المتوسط الأعلى" ضمن تحديث تصنيفات دخل البلدان الجديد للسنة المالية 2027 والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الأول من شهر يوليو تموز لعام 2026، وذلك في أعقاب إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للحسابات القومية التي أظهرت أن الحجم الإجمالي للاقتصاد الأردني بات أكبر بنسبة تصل إلى نحو 10 في المائة مما كان مقدرا رسميا في الأوقات السابقة، مما دفع بالمؤشرات الاقتصادية للبلاد نحو مسارات تقييمية متقدمة جديدة على المستوى الدولي.

وعزا البنك الدولي، في تقريره الخاص الذي رصدته منصات إعلامية، هذا الانتقال النوعي إلى عملية إعادة تأسيس سنة الأساس التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العمة الأردنية، حيث استندت بشكل محوري إلى توسيع النطاق الجغرافي والإحصائي عبر تنفيذ مسوح ميدانية محدثة، واعتماد مصادر بيانات جديدة، فضلا عن تحسين المنهجية العامة المتبعة في إعداد الحسابات القومية، بما شمل إدراج أنشطة اقتصادية حيوية لم تكن مدرجة أو مشمولة في السابق، جنبا إلى جنب مع تسجيل نمو اقتصادي مستقر بلغت نسبته نحو اثنين وثمانية بالمائة خلال العام المنصرم، مما ساهم في تجاوز الأردن للحد المعتمد دوليا للانتقال.

وبناء على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا