أقام مصرف لبنان دعويين جزائيتين جديدتين أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة بحق مسؤول سابق في المصرف وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين شغلوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، إضافة إلى شخص قدم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي.
بحسب بيان للمصرف، تأتي الدعويان في إطار التزامه بحماية أمواله وأصوله ومواصلة نهجه في مكافحة الفساد، وتندرجان ضمن استراتيجية مستمرة لتعقب جميع أمواله التي جرى اختلاسها والعمل على استردادها باستخدام الوسائل القانونية المتاحة داخل لبنان وخارجه، بهدف إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق فيها، وفي مقدمتهم المودعون.
ولم يذكر البيان أسماء المُدعى عليهم.
أوضح مصرف لبنان أن الوقائع والأدلة والمستندات الواردة في الدعويين تشير إلى استغلال المدعى عليهم مناصبهم، سواء داخل المصرف أو في مواقع صنع القرار بمؤسسات مصرفية مرموقة، لتنفيذ مخطط منسق عن سابق تصور وتصميم، استهدف تحويل أموال عائدة للمصرف واستخدامها في عمليات لا تمت بصلة إلى مهامه القانونية والناظمة، أو إلى الأغراض التي خصصت تلك الأموال من أجلها.
هدر أموال مصرف لبنان أضاف البيان أن هذه العمليات أدت إلى هدر أموال مصرف لبنان لحساب منافع خاصة مادية ووظيفية، وألحقت أضراراً مالية جسيمة بالمصرف وسمعته والمصلحة العامة.
وبحسب المصرف، تشكل هذه الأفعال، في حال ثبوتها أمام القضاء المختص، جرائم احتيال، وإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير مشروع، واختلاس أموال، ورشوة، وتأليف تنظيم إجرامي منظم.
أشار البيان إلى أن الأفعال نُفذت بالاشتراك مع أشخاص آخرين ومستشارين قانونيين داخل لبنان وخارجه، ساهموا، عن علم وإرادة ويقين، في التخطيط لها أو الإعداد لها أو تسهيلها أو إخفاء آثارها، أو توفير الغطاء القانوني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
