اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية بالمحافظات، لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، بما يعزز قدرتها على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة، واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل تم تقديمها للجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقاً من قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية،.
وبين، إن المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها، وتوفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تساند المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.
وقال في بيان اليوم الجمعة، إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار، وتساعد في تحديد واقع الأسواق، والقطاعات الواعدة، واحتياجات المستثمرين، والفرص القابلة للتسويق، والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في كل محافظة.
وأكد، أن نجاح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
