في إطار خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين المستبعدين.

تنقية البطاقات التموينية وفق معايير العدالة الاجتماعية أكدت وزارة التموين أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

أبرز حالات الاستبعاد من الدعم أوضحت الوزارة أن مؤشرات الاستبعاد تشمل:

امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.

امتلاك أكثر من سيارة.

استيراد سيارات من الخارج.

الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.

سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.

امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.

سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.

حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

فتح باب التظلمات للمستبعدين وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق معايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد