اثار ما نشره الدكتور احمد الأمين رئيس قسم الفيزياء بكلية التربية جامعة عدن اهتماما واسعا بين الأكاديميين والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي لما حمله من مشهد انساني مؤثر يعكس حجم الازمة التي تعيشها كليات التربية.

فقد وصف الدكتور احمد الامين مشهد طالبتين فقط تحتفلان بهدوء باكمال امتحانات المستوى الرابع وهما اخر طالبتين في قسم الفيزياء بعد ان توقف التحاق الطلاب بالقسم منذ ثلاث سنوات كما اشار الى ان عدد الطلاب المتوقع تخرجهم من جميع اقسام كلية التربية جامعة عدن خلال العام الجامعي 2025 2026 لا يتجاوز (94) طالبا وطالبة رغم انها الكلية الوحيدة لاعداد المعلمين في جامعة عدن.

هذه الارقام لا تمثل مشكلة تخص قسم الفيزياء او كلية التربية وحدها وانما تكشف عن ازمة وطنية حقيقية تهدد مستقبل التعليم في اليمن اذ ان استمرار هذا التراجع سيؤدي خلال سنوات قليلة الى نقص حاد في المعلمين المؤهلين خصوصا في التخصصات العلمية الأمر الذي ستكون له اثار مباشرة على جودة التعليم ومخرجاته.

ان عزوف خريجي الثانوية العامة عن الالتحاق بكليات التربية لم يات من فراغ بل هو نتيجة تراكمات اقتصادية واجتماعية ومهنية في مقدمتها تدني رواتب المعلمين وتاخر صرفها وتعثر التسويات والعلاوات وضعف الحوافز وغياب التشريعات التي تحمي حقوق المعلم وتعزز مكانته.

كما اسهمت الفجوة الكبيرة بين رواتب المعلمين ورواتب بعض الوظائف العامة الاخرى في ترسيخ قناعة لدى كثير من الطلاب واسرهم بان مهنة التعليم لم تعد توفر الحد الادنى من الاستقرار المعيشي فاصبحت كليات التربية خيارا غير جاذب رغم اهميتها الوطنية.

ومن هنا فإن معالجة هذه الازمة لا ينبغي ان تقتصر على زيادة اعداد المقبولين في كليات التربية بل يجب ان تبدأ باعادة الاعتبار لمهنة التعليم نفسها لانها تمثل حجر الاساس في بناء الانسان والدولة.

ولتحقيق ذلك اقترح تبني برنامج وطني متكامل يقوم على المحاور الآتية:

اولا: اطلاق برنامج منحة معلم المستقبل بحيث تتبنى السلطة المحلية في عدن بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص تقديم حوافز مالية شهرية لطلاب كليات التربية طوال سنوات الدراسة مقابل التزامهم بالعمل في مدارس المحافظة بعد التخرج لفترة زمنية محددة.

ثانيا: ضمان فرص التوظيف من خلال إعلان الاحتياجات السنوية للمدارس مسبقا ومنح خريجي كليات التربية الأولوية في التعيين وفق الاحتياج الفعلي بما يمنح الطالب الثقة بمستقبله المهني.

ثالثا: اعادة الاعتبار لمهنة المعلم عبر تحسين الرواتب وانتظام صرفها واستكمال التسويات والعلاوات واصدار قانون حديث للمعلم يكفل حقوقه ويعزز مكانته المهنية والاجتماعية.

رابعا: تقديم حوافز لطلاب كليات التربية تشمل الإعفاء من الرسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم