تتجه المالية العامة المصرية إلى تحقيق تحسن أسرع من المتوقع خلال السنة المالية 2026-2027، مع تقلص عجز الميزانية إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مدعوماً بانخفاض كلفة الدين، وتراجع أسعار النفط، وتعافي الجنيه المصري، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "BMI" التابعة لـ"فيتش سولوشنز".

رفعت المؤسسة نظرتها الإيجابية لأداء المالية العامة، مُتوقعةً تراجع العجز الكلي للميزانية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، مُقارنةً بتقدير يبلغ 7% في السنة المالية 2025-2026، بعدما كانت تتوقع سابقاً تسجيل عجز عند 7.6% و7.9% على التوالي.

مدفوعات الفائدة أقل من التوقعات يُشير التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة، التي تستحوذ على نحو 54% من إجمالي الإنفاق الحكومي، جاءت أقل من التوقعات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ما جعل مستهدف الحكومة البالغ نحو 2.3 تريليون جنيه أكثر واقعية، مُقارنةً بتقديرات سابقة كانت ترجح وصولها إلى 2.8 تريليون جنيه.

كما تتوقع المؤسسة أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027 إلى تقليص تكلفة خدمة الدين بشكل أكبر، خاصة أن معظم الدين العام في مصر مقوم بالجنيه المصري وقصير الأجل، إذ يمثل الدين المحلي نحو 75% من إجمالي الدين العام، بينما يستحق نحو 40% منه خلال عام واحد، ما يجعل تكلفة الاقتراض تستجيب سريعاً لتراجع أسعار الفائدة.

فاتورة دعم الوقود في جانب آخر، أشار التقرير إلى أن فاتورة دعم الوقود ستكون أقل من التقديرات السابقة بعد خفض توقعات أسعار خام برنت إلى نحو 73 دولاراً للبرميل خلال السنة المالية 2026-2027، وهو مستوى يقل عن الفرضية التي بنت عليها الحكومة ميزانيتها والبالغة 75 دولاراً للبرميل. كما ترى "BMI" أن استمرار إصلاح منظومة الدعم الغذائي والتحول التدريجي إلى التحويلات النقدية سيساعد على احتواء نمو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ