أظهر مسح لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات البريطاني دخل مرحلة انكماش أعمق في يونيو/ حزيران، في أحدث إشارة إلى أن الاقتصاد الذي بدأ العام بوتيرة أقوى يفقد زخمه تحت ضغط ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب، وتداعيات حرب إيران على ثقة الشركات وسلاسل الإمداد.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 48.8 نقطة في يونيو/ حزيران، من 49.3 نقطة في مايو/ أيار، ليسجل ثاني قراءة شهرية دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وأضعف أداء منذ يناير/ كانون الثاني 2023، وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.7 نقطة، وفق رويترز.

انكماش الطلب الجديد

تكشف تفاصيل المسح أن الضعف لم يقتصر على النشاط الجاري، بل امتد إلى تدفقات الأعمال الجديدة، التي انكمشت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وعزت الشركات ذلك إلى مزيج من الضغوط التضخمية العالمية، وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع درجة عدم اليقين السياسي في بريطانيا مع ترقب المستثمرين والشركات مسار القيادة الحكومية المقبلة.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن بيانات يونيو/ حزيران أكدت "تراجعاً واضحاً في زخم الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من 2026، بعد بداية إيجابية للعام"، مضيفاً أن ضغوط التكلفة، وضعف الطلب، وحالة عدم اليقين الناجمة عن صراع الشرق الأوسط كانت أبرز القضايا التي أبلغت عنها شركات الخدمات.

من بداية قوية إلى تباطؤ مفاجئ

يأتي تدهور بيانات يونيو/ حزيران بعد أداء قوي نسبياً في مطلع العام، فقد أكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.6% في الربع الأول من 2026، مدفوعاً أساساً بقطاع الخدمات، الذي سجل نمواً 0.8% خلال الفترة نفسها، لكن رويترز أشارت إلى أن هذا النمو سبق ظهور التأثير الكامل للحرب الأميركية - الإيرانية على الأسر والشركات البريطانية.

وتضع هذه البيانات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وخليفته المحتمل آندي بيرنام، أمام معادلة صعبة، وهي اقتصاد يفقد السرعة، وشركات تواجه تكاليف مرتفعة، وأسواق تترقب المسار المالي للحكومة المقبلة.

وذكرت رويترز في تقرير منفصل أن بورنهام يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً لخلافة ستارمر، فيما حذر اقتصاديون من أن القيادة الجديدة ستتسلم وضعاً مالياً واقتصادياً أكثر صعوبة.

ضغوط الأسعار تخف لكنها لا تختفي

رغم أن مسح مديري المشتريات أظهر تراجعاً طفيفاً في ضغوط التضخم، فإنها بقيت عند مستويات مرتفعة.

وانخفض مؤشر تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار، لكن الشركات قالت إن الأجور وتكاليف النقل لا تزالان من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع النفقات.

واستمرت الشركات في تمرير جزء من هذه التكاليف إلى العملاء، لكن وتيرة رفع الأسعار كانت الأبطأ منذ فبراير/شباط.

هذه الصورة تتسق مع موقف بنك إنجلترا، الذي أبقى سعر الفائدة عند 3.75% في يونيو/حزيران بتصويت 7 أعضاء مقابل 2، وفق رويترز، في وقت يوازن فيه البنك بين خطر عودة التضخم وضغوط التباطؤ الاقتصادي.

وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن صدمة أسعار الطاقة السابقة تعني أن بعض الضغوط التضخمية ما زالت "في طور الانتقال" إلى الاقتصاد، حتى مع تراجع أسعار النفط لاحقاً.

وذكرت وول ستريت جورنال أن بنك إنجلترا لم يستبعد رفع تكاليف الاقتراض لاحقاً إذا استمرت المخاطر التضخمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تفاصيل اتفاق السلام الأميركي - الإيراني لم تكن كافية بعد لتأكيد عودة إمدادات الطاقة عبر الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب.

مؤشر مركب دون مستوى النمو

امتد الضعف إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية