خبرني - أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن استعادة أكثر من 25 مليون دولار من الأموال المنهوبة خلال العامين 2025 و2026، في إطار جهود مستمرة لملاحقة الفاسدين واسترداد الممتلكات المهربة إلى الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات إن "العمل يجري بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية لاستعادة الأموال عبر مسارات قانونية وقضائية تستند إلى الاتفاقيات الدولية"، مشيراً إلى أن "عملية الاسترداد تمر بمراحل معقدة قد تستغرق سنوات".

وأوضح أن "آلية الاسترداد تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومذكرات التفاهم الثنائية، حيث يتم إحالة الملفات من هيئة النزاهة بعد استكمال إجراءات الحجز، لتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المتضررة وتزويدها بالمتطلبات القانونية، وفي مقدمتها القرارات القضائية الباتة".

وأضاف أن "الإجراءات تتضمن إقامة دعاوى لإكساء الأحكام العراقية الصيغة التنفيذية في الدول المعنية، ومن ثم تنفيذها على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإعادتها إلى العراق، مشيراً إلى أن أبرز الدول التي يُعمل معها تشمل الأردن ولبنان والكويت وبلغاريا وسلطنة عمان".

وفي معرض استعراضه لأبرز القضايا المحسومة، كشف لعيبي عن "تفاصيل دعوى مؤسسة الثقة للتجارة العالمية أمام المحاكم الأردنية عام 2010 والتي طالبت بـ53 مليون دولار، حيث صدر حكم عام 2015 بإلزام الحكومة العراقية بالدفع، لكن الإجراءات اللاحقة شهدت إلغاء جميع الحجوزات التي طالت أموال العراق في الأردن، كما ردّ القضاء الأمريكي دعوى المؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني