يُعد لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد «الأوكتاجون» بالعاصمة الجديدة، نقلة نوعية في تطوير منظومة القيادة والسيطرة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم الأمن القومي، ويرفع كفاءة إدارة الأزمات وصناعة القرار، ويعزز مسيرة التنمية والإستقرار في الجمهورية الجديدة.
تطوير منظومة القيادة والسيطرة
من جانبه، أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الدولة المصرية، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة يعد خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة القيادة والسيطرة، ويجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات وطنية حديثة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يعزز من كفاءة منظومة الأمن القومي المصري.
وأضاف أن هذا المشروع الاستراتيجي يعكس حجم ما تشهده القوات المسلحة المصرية من تطوير وتحديث مستمر، من خلال الاعتماد على أحدث نظم التكنولوجيا والمعلومات، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة العمليات، وسرعة تبادل المعلومات، ودعم آليات اتخاذ القرار في مختلف الظروف، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ.
وأوضح النائب محمد سليم، أن ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات أمنية متزايدة يفرض امتلاك بنية مؤسسية متطورة قادرة على التنسيق الفوري بين مختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والجهات المعنية بإدارة الأزمات، وهو ما يوفره مقر القيادة الاستراتيجية باعتباره أحد أهم المشروعات التي تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة السريعة لمختلف السيناريوهات.
دوافع امتلاك منظومة قيادة متطورة
وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير قدراتها الدفاعية والعسكرية، بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، انطلاقا من إيمانها بأن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا أن امتلاك منظومة قيادة متطورة يعزز من قدرة الدولة على حماية مقدراتها وصون أمنها القومي.
وقال إن اعتماد المقر على أحدث التقنيات الرقمية ونظم القيادة والسيطرة يواكب التطورات العالمية في المجال العسكري، ويؤكد حرص الدولة على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات.
الجمهورية الجديدة تبني الحاضر وتؤمن المستقبل
من جهته، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة يمثل لحظة فارقة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أن أهمية المشروع تُقاس بضخامته الهندسية بما يعكسه من تحول جذري في فلسفة إدارة الدولة والأمن القومي خلال العقود المقبلة.
وقال "محسب" إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤسس لمنظومة متكاملة لإدارة القرار الوطني تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والاتصالات المؤمنة والقدرة على استيعاب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وهو ما يجعل "الأوكتاجون" بمثابة العقل الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف مؤسسات الدولة في أوقات السلم والأزمات.
وأضاف أن العالم لم يعد يقيس قوة الدول بعدد الجنود أو المعدات العسكرية فقط، وإنما بقدرتها على سرعة اتخاذ القرار، وإدارة المعلومات، وتأمين البيانات، واستمرار عمل مؤسساتها تحت أي ظرف، وهو ما يجسد فلسفة هذا الصرح العملاق الذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم القيادة والسيطرة.
رؤية استباقية حماية الأمن القومي
وأشار إلى أن افتتاح هذا المشروع في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة يحمل رسالة واضحة بأن مصر تمتلك رؤية استباقية في حماية أمنها القومي، وأنها تستثمر في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع أخطر السيناريوهات بكفاءة واحترافية.
وربط "محسب" بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أن المستثمر يبحث أولًا عن دولة مستقرة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدراتها وإدارة الأزمات بكفاءة، وهو ما يجعل الاستثمار في الأمن القومي أحد أهم مقومات جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تشييد شبكة طرق ومدن جديدة وبنية تحتية حديثة، واليوم تستكمل بناء البنية الاستراتيجية لصناعة القرار، لتؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تبني الحاضر فقط، ولكن تؤمن المستقبل أيضا.
دخول مصر عصر الإدارة الذكية للأمن القومي
بدوره، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مقر القيادة الاستراتيجية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل واحدة من أهم الرسائل التي توجهها الدولة المصرية إلى الداخل والخارج، مفادها أن بناء القوة لم يعد يعتمد فقط على الإمكانات العسكرية، وإنما على امتلاك منظومات حديثة لإدارة المعلومات واتخاذ القرار والتعامل مع التحديات المعقدة.
وأوضح "صبور" أن الحروب الحديثة لم تعد ساحاتها البر والبحر والجو فقط، فقد أصبحت المعلومات والبيانات والفضاء الإلكتروني جزءًا رئيسيًا من معادلات الأمن القومي، وهو ما يفسر توجه الدولة نحو إنشاء مركز استراتيجي متطور يجمع القيادة والسيطرة والاتصالات وإدارة الأزمات في منظومة واحدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق في "الأوكتاجون" يعكس حجم التحول الذي تشهده مؤسسات الدولة المصرية، حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أدوات رئيسية في دعم القرار، وهو ما يواكب أحدث النظم المعمول بها في الدول الكبرى.
الجمهورية الجديدة تستهدف بناء منظومات مؤسسية متكاملة
وأشار النائب أحمد صبور إلى أن المشروع يحمل أيضًا رسالة تنموية مهمة، بعدما شاركت مئات الشركات المصرية وآلاف المهندسين والفنيين في تنفيذه، بما يعكس تطور القدرات الوطنية في تنفيذ المشروعات العملاقة وفق أعلى المواصفات العالمية.
وأكد "صبور" أن الجمهورية الجديدة تستهدف بناء منظومات مؤسسية متكاملة قادرة على العمل بكفاءة لعقود طويلة، وهو ما يعزز مكانة مصر الإقليمية ويرفع جاهزية الدولة في مواجهة المتغيرات المستقبلية، قائلا:" الأوطان القوية لا تمتلك السلاح فقط، ولكن تلك التي تمتلك أيضا عقلًا استراتيجيًا قادرًا على إدارة القوة، واستشراف المخاطر، وصناعة القرار في الوقت المناسب، وهذا هو المعنى الحقيقي الذي يجسده الأوكتاجون."
انتقال الدولة لمرحلة جديدة في إدارة القوة الشاملة
فى السياق ذاته، أكد النائب حازم توفيق عضو مجلس النواب أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل حدثًا وطنيًا بالغ الأهمية، يعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في إطار مشروع الجمهورية الجديدة، موضحًا أن هذا الصرح لا يمكن النظر إليه باعتباره مبنى إداريًا أو منشأة تقليدية، وإنما يمثل ترجمة عملية لرؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها ومؤسساتها بكفاءة عالية، وتطوير منظومة صناعة القرار من خلال الاعتماد على أدوات حديثة ترتكز على التخطيط والاستباق والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة.
وأضاف توفيق، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لم تتعامل مع مفهوم القوة من منظور ضيق أو تقليدي، وإنما عملت على بناء مفهوم شامل يرتبط بقدرة الدولة على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة واستعداد دائم، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم يؤكد أن الدولة تسير وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف بناء مؤسسات قادرة على حماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار والتنمية في الوقت ذاته، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية بحجم المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة هذا المقر يحمل دلالات مهمة ترتبط بفلسفة الدولة الحديثة، حيث أصبحت العاصمة الجديدة نموذجًا للتكامل بين الإدارة والتكنولوجيا والتخطيط والتنمية، ولم تعد مجرد توسع عمراني أو مشروع بنية تحتية، وإنما أصبحت مركزًا متطورًا تتلاقى داخله مختلف المؤسسات بما يسمح بزيادة كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
وأوضح توفيق، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يبعث برسائل واضحة تؤكد امتلاك الدولة المصرية رؤية متقدمة للمستقبل، وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس إرادة قوية وخطة عمل دقيقة تقوم على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز عناصر القوة الوطنية الشاملة بما يدعم استقرار الدولة ومصالحها الاستراتيجية.
رؤية مصر الحديثة في إدارة التحديات وصناعة القرار
بدوره، أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل خطوة فارقة في مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة، ويعكس حجم التطور الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، موضحًا أن الدولة أصبحت تتحرك وفق رؤية شاملة لا تعتمد على التعامل التقليدي مع المتغيرات، وإنما ترتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى وتعزيز قدرة المؤسسات على العمل بصورة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف والتحديات.
وأضاف عبده، أن مفهوم بناء الدولة الحديثة لم يعد مرتبطًا فقط بإنشاء مشروعات أو تطوير بنية أساسية، وإنما يرتبط بصورة أكبر بقدرة المؤسسات على امتلاك أدوات متطورة تساعدها على إدارة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة، مشيرًا إلى أن إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحولات التي يشهدها العالم والمنطقة، وحرصها على تطوير منظومة العمل المؤسسي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها المختلفة.
وأشار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
