زاد الاردن الاخباري -

تخيم حالة من الترقب على اسواق الطاقة العالمية تزامنا مع بدء سريان الاعفاء الامريكي المؤقت لصادرات النفط الايرانية والذي يمتد لفترة ستين يوما. وبينما تلوح في الافق مليارات الدولارات كعائدات محتملة لطهران عقب مذكرات التفاهم الاخيرة، يبقى الوصول الفعلي لهذه الاموال محاطا بتعقيدات قانونية ومصرفية تضع طهران امام تحد حقيقي لتحويل هذه الانفراجة الى واقع اقتصادي ملموس.

وكشف خبراء في قطاع الطاقة ان الفجوة بين ارقام المبيعات المعلنة وصافي السيولة النقدية التي قد تصل الى الخزينة الايرانية لا تزال واسعة. واظهرت البيانات ان الصادرات النفطية شهدت قفزة لافتة تجاوزت السبعين في المئة خلال الفترة الماضية لتصل الى نحو ستمئة واربعين الف برميل يوميا، مما منح الاقتصاد الايراني متنفسا مؤقتا في ظل الحصار المشدد.

واكد مراقبون ان هذه النافذة الزمنية لا تعني بالضرورة تعافيا كاملا، بل هي مجرد تسهيلات تقنية تهدف الى تمرير حد ادنى من السيولة. واضافوا ان الاقتصاد الايراني يشبه المريض داخل غرفة الانعاش، حيث تعمل هذه التدابير كجرعات اكسجين لتمكينه من استعادة نشاطه المحدود بعيدا عن وطأة العقوبات الخانقة.

واقع الاقتصاد الايراني في ظل التضييق

وبين المحللون ان المشهد الاقتصادي الحالي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، اولها حجم الاصول المجمدة التي تقترب من اثني عشر مليار دولار، وثانيها طموح طهران في تأسيس صندوق استثماري للبنية التحتية، وثالثها الضغط الزمني الذي تفرضه مهلة الستين يوما القانونية. واشاروا الى ان استلام العائدات قد يواجه تأخيرات بسبب وجود طهران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية.

واوضح الخبراء ان الصادرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري