أصدرت محكمة مصرية حكماً بحبس طبيبة شابة زعمت وجود «انتهاكات» في مستشفى جامعي، لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 49 جنيهاً) بتهمة «نشر أخبار كاذبة عن (مستشفى الشاطبي) بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر) عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها تكدير الأمن العام».

إلا أن المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية قررت في حكمها، السبت، «إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 أعوام»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كانت الطبيبة الشابة أشارت في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الشهر الماضي، إلى «تجاوزات» قالت إنها شهدتها داخل «مستشفى الشاطبي الجامعي» حين كانت في مرحلة الامتياز عام 2021، تضمنت كذلك التدخل بإجراءات طبية غير ضرورية دون إذن المرضى، والامتناع عن أداء الخدمة أو التهديد بالامتناع عنها.

وتسببت ادعاءات الطبيبة في حالة من البلبلة والفزع بين المواطنين، أعقبها قيام «جامعة الإسكندرية» بفتح تحقيق في الاتهامات. وأكدت حينها «احتفاظها بحقها القانوني حال ثبوت عدم صحة هذه الاتهامات».

كما أعلنت «نقابة الأطباء» أنها «لم تتلق أي شكاوى رسمية عمَّا هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي»، ودعت في بيان رسمي لها حينها «كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرَّض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب في جامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وتنقسم تبعية المستشفيات العامة في مصر إلى وزارة الصحة، التي تشرف على النسبة الأكبر من المستشفيات، ووزارة التعليم العالي، التي تتولى الإشراف على عدد من المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات للمواطنين، ويجري فيها تدريب الأطباء في مرحلة الامتياز قبل تخصصهم في القطاعات الطبية المختلفة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الطبيبة الشابة إلى المحاكمة الجنائية. ووفق التحقيقات في القضية أبلغ مدير الشؤون القانونية بمستشفيات «جامعة الإسكندرية»، النيابة العامة، «عدم تلقي إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط