لا تغيير في معدلات الفائدة في مصر خلال يوليو.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق المشاركون على أن البنك المركزي المصري سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض في رابع اجتماعاته هذا العام.

يرى المشاركون في الاستطلاع أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي في مايو الماضي مسجلة 14.6%، إلا أن المركزي لن يتخل عن سياسة الترقب والانتظار خلال اجتماعه الخميس المقبل، نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين في ظل مخاوف من تجدد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت تثبيت معدلات الفائدة في مايو الماضي، استناداً لما وصفته بالعوامل المغذية للضغوط التضخمية والتطورات الفعلية للتضخم.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يواصل المركزي تثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل في ظل استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب تداعيات الحرب بدعم من عدة عوامل أبرزها: مرونة سعر الصرف، وتحسن سيولة العملات الأجنبية من مصادر عدة، مشيرة إلى إمكانية اتجاه المركزي لتيسير السياسة النقدية بنهاية العام في ظل الاستقرار النسبي المتوقع لمعدلات التضخم، وذلك حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

ويرجح رئيس قطاع البحوث بشركة CI Capital منصف مرسي تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، متوقعاً أن يستمر البنك المركزي في الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال النصف الثاني من العام مع احتمالية بسيطة للخفض في آخر اجتماعات العام، إلا أن الأكثر ترجيحاً أن يتم إرجاء هذه الخطوة للربع الأول من 2027.

ويتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد الذي يتوقع اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، مرجحاً استمرار تثبيت الفائدة حتى نهاية العام مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية