صنف تقرير حديث صادر عن منصة ذي أفريكان إكسبوننت the African Exponent المتخصصة في الشؤون الإفريقية، مصر والمغرب والجزائر ضمن أكبر عشرة أساطيل بحرية تجارية في إفريقيا خلال العام 2026.
وفقاً لتصنيف Global Firepower لقوة الأساطيل التجارية البحرية لعام 2026، تتركز أقوى الأساطيل التجارية البحرية في أفريقيا لدى دول تتبنى نماذج بحرية متباينة بشكل ملحوظ، فبينما نجحت بعض الدول في بناء نفوذ عالمي من خلال سجلات سفن تتمتع بتنافسية دولية، تستمد دول أخرى قوتها من حركة التجارة، والبنية التحتية للموانئ، والصادرات الصناعية، أو شبكات الخدمات اللوجستية الإقليمية.
وتضم هذه الدول مجتمعةً بعضاً من أكثر الموانئ التجارية نشاطاً في أفريقيا، وتساهم في حركة تجارة سلع بمليارات الدولارات، كما تدير أنظمة شحن تربط القارة بسلاسل التوريد العالمية. ورغم أن التصنيف يركز على قوة الأسطول، إلا أن البيانات الأوسع تشير إلى أن التنافسية البحرية تتشكل بشكل متزايد بفعل عوامل مثل حجم مناولة البضائع، والقدرة المحلية على الشحن، وخدمات النقل، والاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ.
10. المغرب
يحتل المغرب المرتبة العاشرة في أفريقيا بأسطول تجاري بحري يضم 94 سفينة، مما يضعه في المرتبة 72 عالمياً. ورغم أن حجم أسطوله متواضع نسبياً، إلا أن النفوذ البحري للمملكة يستند إلى ضخامة شبكتها اللوجستية؛ فقد سجلت البلاد 120.9 مليون دولار أمريكي في تجارة السلع و42.3 مليون دولار في تجارة خدمات النقل، مما يبرز الارتباط الوثيق لقطاع الشحن لديها بالتجارة الدولية، وليس فقط بحجم الأسطول.
وتتعزز هذه الميزة بفضل البنية التحتية للموانئ؛ إذ عالج المغرب 9.96 مليون حاوية نمطية (TEU) في عام 2024، وهو الرقم الأعلى بين الدول المدرجة في هذا التصنيف. كما يرتبط ميناء "طنجة المتوسط" بأكثر من 180 ميناءً في أكثر من 70 دولة، ويدعم منظومة صناعية تضم ما يزيد عن 1400 شركة. وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعةً كيف ساهم الربط المينائي والتكامل الصناعي في تعزيز الأهمية البحرية للمغرب بما يتجاوز مجرد عدد السفن التي يشغلها.
9. ليبيا
يضع الأسطول التجاري البحري الليبي -الذي يضم 96 سفينة- البلاد في المرتبة 69 عالمياً. ورغم صغر حجم الأسطول نسبياً، يظل القطاع البحري الليبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باقتصاد تصدير الهيدروكربونات؛ حيث بلغت قيمة تجارة السلع 47.6 مليار دولار أمريكي، مما يدل على أن نشاط الشحن لا يزال مدفوعاً بصادرات الطاقة التي تمر عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.
وتمتلك البلاد قدرة شحن تبلغ حوالي 2140 طناً من الحمولة الساكنة (DWT)، مقارنة بـ 988,000 طن من الحمولة الساكنة التي تبحر تحت علمها الوطني، مما يشير إلى أن المصالح الليبية في مجال الشحن تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق التسجيل المحلي. تشير عمليات إعادة التأهيل المستمرة لموانئ مثل طرابلس ومصراتة أيضاً إلى إعادة بناء تدريجية للقدرات اللوجستية البحرية.
8. جنوب أفريقيا
تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الثامنة في أفريقيا من حيث قوة أسطولها التجاري البحري الذي يضم 110 سفن، مما يضعها في المرتبة 66 عالمياً. ورغم موقعها في هذا التصنيف، فقد سجلت أكبر حجم لتجارة البضائع بين الدول المدرجة في القائمة بقيمة 123.469 مليار دولار أميركي، مما يبرز أن النفوذ البحري يعتمد على الحجم الاقتصادي بقدر اعتماده على حجم الأسطول.
تعاملت موانئها مع ما يقرب من 4 ملايين حاوية نمطية (TEU) - وتصدرها ميناء ديربان - في حين تبلغ حمولة السفن المملوكة لجهات في جنوب أفريقيا 411 ألف طن من الوزن الساكن (DWT)، وهو ما يتجاوز بكثير حمولة الـ 484 ألف طن المسجلة تحت علمها. وتعكس هذه الأرقام مجتمعة اقتصاداً بحرياً متنوعاً يرتكز على التجارة والخدمات اللوجستية والنشاط الصناعي.
7. الجزائر
يضع أسطول الجزائر التجاري البحري، المكون من 119 سفينة، البلاد في المرتبة 63 عالمياً. ويستند الاقتصاد البحري للبلاد إلى قيمة تجارة بضائع تبلغ 94.780 مليار دولار أميركي، حيث تواصل المحروقات تشكيل حصة كبيرة من الصادرات المنقولة بحراً.
ورغم أن الجزائر تسجل 652 ألف طن من الوزن الساكن (DWT) تحت علمها، إلا أن الملكية المحلية للسفن تصل إلى 1,154 ألف طن، مما يشير إلى أن جزءاً كبيراً من قدراتها الشحنية يعمل عبر سجلات دولية. كما أن التحديث المستمر لموانئها المطلة على البحر المتوسط يعزز دورها في حركة التجارة في شمال أفريقيا.
6. الكاميرون
تحتل الكاميرون المرتبة السادسة بأسطول تجاري بحري يضم 198 سفينة، مما يضعها في المرتبة 52 عالمياً. وفضلاً عن حجم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
