شهدت أعداد البطاقات المصرفية في الكويت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 نموا ملحوظا، في مؤشر يعكس استمرار توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، بالتزامن مع تنامي النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة العملاء الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية الرقمية في معاملاتهم اليومية.

وارتفع اجمالي أعداد البطاقات المصرفية (الائتمانية والسحب المدينة) خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 4%، بما يعادل 296.6 ألف بطاقة جديدة، ليبلغ إجمالي عددها بنهاية مايو 7.863 ملايين بطاقة، مقارنة بـ 7.566 ملايين بطاقة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استمرار البنوك المحلية في التوسع بإصدار البطاقات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الدفع الإلكتروني.

وتفصيليا، تنقسم البطاقات المصرفية إلى نوعين، الأول منهما هو بطاقات الائتمان التي تستحوذ على 22.6% من إجمالي البطاقات المصرفية المصدرة عن البنوك المحلية.

وتعد بطاقات الائتمان هي البطاقات المصرفية التي يمنح فيها البنك العميل سقفا ائتمانيا يمكن استخدامه في الشراء أو السحب، ثم يسدد العميل المبلغ لاحقا.

وارتفعت أعداد بطاقات الائتمان خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي بنحو 3%، وبواقع 51.5 ألف بطاقة، ليصل عددها إلى 1.778 مليون بطاقة بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 1.727 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2025.

ويشير هذا النمو إلى استمرار الطلب على أدوات التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، مع بقاء وتيرة الإصدار ضمن مستويات متوازنة تعكس نهجا مصرفيا حذرا في منح الائتمان للأفراد، كما يعكس استمرار ثقة العملاء في استخدام بطاقات الائتمان لتمويل المشتريات وإدارة السيولة الشخصية، خاصة مع تنوع برامج المكافآت والاسترداد النقدي وخيارات التقسيط التي تقدمها البنوك المحلية، إلى جانب الرقابة التي يفرضها بنك الكويت المركزي على منح الائتمان الاستهلاكي بما يحافظ على جودة المحافظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية