ضمن هذه السياقات صدرت ورقة بحثية مهمة أعدها مجموعة من الباحثين ونشرها المنتدى الاقتصادي للبحوث بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وبدعم عدد من المؤسسات الدولية.
أهمية هذه الورقة تأتي لأنها تعتمد على مسح تتبعي للأسر والأفراد منذ عام ٢٠١٠ حتى ٢٠٢٥، بما يتيح فهم التغيرات في سوق العمل عبر الزمن، وليس مجرد رصدها في لحظة معينة.
أبرز ما تخلص اليه هذه الورقة هو استمرار الاتجاه المدفوع بالقلق والمتمثل في تراجع المشاركة الاقتصادية وارتفاع البطالة بين الأردنيين، وهي نتيجة تستحق التوقف عندها كثيراً. فالمشكلة الاقتصادية لا تكمن فقط في وجود عاطلين عن العمل، وإنما في خروج أعداد متزايدة من الأفراد من قوة العمل أصلاً والتي تملك الرغبة والقدرة في العمل، وهو ما يعني انخفاض أحد أهم عناصر الإنتاج المتمثل في رأس المال البشري وحجم الطاقات البشرية المشاركة في الإنتاج، وبالتالي تراجع القدرة والإمكانية للاقتصاد على النمو.
من الناحية الاقتصادية ينبغي عدم الخلط بين معدل البطالة ومعدل المشاركة الاقتصادية، فلكل منهما دلالة مختلفة. إذ يقيس معدل البطالة نسبة الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يجدوه، بينما يقيس معدل المشاركة الاقتصادية نسبة السكان في سن العمل الذين يشاركون فعلياً في النشاط الاقتصادي، سواء كانوا يعملون أو يبحثون عن عمل. ولذلك قد ينخفض معدل البطالة أحياناً دون أن يعكس تحسناً حقيقياً في سوق العمل، إذا كان السبب هو خروج عدد من الباحثين عن العمل من قوة العمل وتوقفهم عن البحث. أما ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية، فهو غالباً ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد واتساع قاعدة الإنتاج لأنه يعني دخول مزيد من الأفراد إلى سوق العمل، وهو ما يجعل هذا المؤشر أكثر قدرة على تقييم حيوية الاقتصاد واستدامة نموه.
من المهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
