خبرني - كشف المسح الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2026 حول أوضاع اللاجئين في الأردن، والمعروف أيضا باسم إطار تقييم المخاطر، عن استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تواجه اللاجئين، رغم شعور الغالبية منهم بالأمان في أماكن إقامتهم.

ويقدّم المسح، الذي نشرت المفوضية أبرز نتائجه أول من أمس، قراءة معمقة لمختلف أوجه الهشاشة ومخاطر الحماية التي يواجهها اللاجئون، استنادا إلى بيانات جُمعت خلال النصف الثاني من عام 2025، بحسب الغد.

وأظهرت النتائج أن 84 % من اللاجئين يشعرون بالأمان أو بالأمان التام في الأحياء التي يقيمون فيها، ما يعكس استقرارا أمنيا نسبيا، إلا أن هذا الشعور لا ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، إذ تعيش 66 % من الأسر تحت خط الفقر، فيما اضطرت ثلث الأسر إلى استعارة الطعام لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي قطاع التعليم، أظهر المسح أن 79 % من أطفال اللاجئين مسجلون في المدارس، وهو ما يعكس استمرار الالتحاق بالتعليم رغم التحديات الاقتصادية.

في المقابل، ما تزال أزمة الأمن الغذائي من أبرز التحديات، إذ يواجه أكثر من 40 % من اللاجئين في المخيمات و66 % في المجتمعات المستضيفة صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

تحديات العمل على صعيد العمل، أظهر المسح أن 34 % من اللاجئين يعملون، في حين أن 5 % فقط من اللاجئين السوريين المقيمين في المجتمعات المستضيفة يحملون تصاريح عمل، ما يعكس محدودية فرص العمل النظامية أمام شريحة واسعة منهم.

كما أشار إلى استمرار ظاهرة عمالة الأطفال، إذ يعمل 8 % من الأطفال في وظائف مختلفة، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تدفع بعض الأسر للاعتماد على دخل أبنائها.

وفي السياق ذاته، ارتفعت مستويات الديون بشكل ملحوظ، إذ بلغ متوسط دين الأسرة اللاجئة نحو 1600 دينار، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بعام 2023، ما يعكس تصاعد الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات الأساسية.

كما كشف المسح عن استمرار التحديات السكنية، إذ يعيش 60 % من اللاجئين في المجتمعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني