خاص قال الخبير الاقتصادي منير دية إن أحدث بيانات وزارة المالية، حتى نهاية نيسان 2026، تظهر استمرار الارتفاع في الدين العام، حيث بلغ إجمالي الدين 49.146 مليار دينار، متوقعًا أن يتجاوز حاجز 50 مليار دينار مع منتصف العام الحالي إذا استمرت الوتيرة الحالية.

وأوضح دية ل الأردن ٢٤ أن الدين العام ارتفع بشكل ملحوظ خلال نحو 30 شهرًا، إذ كان يبلغ قرابة 41.181 مليار دينار في عام 2023، ليزداد بنحو 8 مليارات دينار حتى نهاية نيسان 2026، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاقتراض.

وأشار إلى أن إجمالي الدين يتضمن 11.766 مليار دينار مستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهو أعلى مستوى تسجله هذه المديونية حتى الآن، وتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه بعد استثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يبلغ دين الحكومة نحو 37.38 مليار دينار، أي ما يعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعًا بين 20.678 مليار دينار دينًا خارجيًا و16.7 مليار دينار دينًا داخليًا.

وأكد دية أن مصدر القلق لا يتمثل في ارتفاع القيمة المطلقة للدين فحسب، وإنما في استمرار ارتفاعه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن هذه النسبة ارتفعت من 81% عام 2023 إلى 82% عام 2024، ثم 83% عام 2025، وصولًا إلى 84% حتى نهاية نيسان 2026، مع توقعات ببلوغها نحو 85% مع نهاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤