وزير العدل يعلن تبني كاميرات شخصية لمأموري الحجز أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والإخلاء.
باشرت وزارة العدل بإجراءات شراء كاميرات المراقبة شخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ إجراءات قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأعلن وزير العدل، بسام التلهوني، أن استخدام هذه الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras) المثبتة على الصدر لمأموري الحجز سيشكل خطوة نوعية في تطوير منظومة العدالة، فضلا عن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، كما يصب في مصلحة الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وتوثيق إجراءات التنفيذ القضائي المختلفة.
وأوضح التلهوني أن هذا التوجه الجديد يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية لتحديث منظومة إجراءات التنفيذ، بما يسهم بشكل فعال في توثيق الإجراءات التنفيذية، ومن ثم تعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف الدعوى القضائية، بالإضافة إلى ضمان سلامة مأموري الحجز وأطراف الدعوى نفسهم، والحد من أي ادعاءات أو خلافات جانبية قد تنشأ أو تقع أثناء تنفيذ عمليات الحجز الميداني.
وأشار وزير العدل إلى أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة التام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في مجالات العمل القضائي والإجرائي، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف دون استثناء، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال كافة الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية وفقا للتشريعات القانونية النافذة، مع مراعاة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
