أعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني أن وزارة العدل قد باشرت بإجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ إجراءات قرارات الحجز والإخلاء الصادر عن المحاكم، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال التلهوني أن استخدام الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras ) المثبتة على الصدر لمأموري الحجز سيشكل خطوة نوعية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ويسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوثيق إجراءات التنفيذ.

وأضاف التلهوني أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة إجراءات التنفيذ، بما يسهم في توثيق الإجراءات التنفيذية، وتعزيز الثقة بين أطراف الدعوى، وضمان سلامة مأموري الحجز واطراف الدعوى، والحد من أي ادعاءات أو خلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ الحجز.

وأشار التلهوني إلى أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في العمل بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية وفقاً للتشريعات النافذة، مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية