صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، في خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ويشمل القانون الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب العاملين غير الخاضعين له.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، ونص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، كما يمنح العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، الذي تضمن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وزيادة الحافز الإضافي، بهدف تحسين دخول الموظفين، مع تحديد حد أدنى للزيادة الشهرية.

ويحصل الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في 30 يونيو 2026، وإذا كانت قيمة الـ12% أقل من 150 جنيهًا، فيُصرف له الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا، وبعد صرفها تُضاف العلاوة إلى الأجر الوظيفي وتصبح جزءًا منه.

أما العاملون بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيحصلون على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم