تشهد أزمة العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تزايد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة والحصول على خدمات الكهرباء بشكل قانوني.
وفي ظل تساؤلات عديدة بشأن إجراءات التركيب، ومصير الطلبات، وآليات التعامل مع الوحدات غير المرخصة، تواصل الجهات المعنية جهودها لتنظيم المنظومة وضمان وصول الخدمة وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وأكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركًا برلمانيًا خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بخصوص هذه الأزمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن من بين المشكلات التي يعاني منها المواطنون وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل.
وأشار إلى أنه سيتم حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستحاسب بالأسعار العادية، وأنه لن يتم تغيير العداد بالكامل، بل سيتم تعديل النظام الخاص به فقط، لأن عملية المحاسبة بالنظام الجديد لا تتطلب استبدال العداد.
حل أزمة العدادات الكودية وأضاف أن حل الأزمة سيتم على مراحل، حيث سيتم أولًا معالجة أوضاع الشقق المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح عليها.
كما أوضح أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
