تترقب الأوساط العقارية والاستثمارية في مصر بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمقرر دخولها حيز التنفيذ في مطلع شهر سبتمبر من عام 2026م. وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للأطر التشريعية الواردة في القانون الجديد الذي انطلق العمل به في سبتمبر من العام الماضي، مما يمثل مرحلة جديدة ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وفق الإطار المعتمد.

ضوابط ونسب الزيادة السنوية المقررة ووفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، ستبلغ نسبة الزيادة السنوية الجديدة 15% تحتسب من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر قيمة معتمدة، وتسري هذه الزيادة على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع.

ونص القانون على استمرار تطبيق هذه النسبة بصورة دورية ومنتظمة طوال الفترات الانتقالية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والظروف الاجتماعية للمستأجرين، وتقليص الفجوة بين الأجور القديمة وأسعار السوق العقارية الحالية.

وحدد المشرع فترات انتقالية متفاوتة بناء على طبيعة استخدام العين المؤجرة؛ حيث أقر القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات كاملة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية، والمكاتب، والأنشطة الإدارية والمهنية، تنتهي بعدها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا