الوكيل الإخباري- أوضحت وزارة المياه والري بخصوص ما تم تناقله على بعض وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، داعية الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظراً لأهميته الاستراتيجية والسيادية الكبيرة.

وأكدت أن الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 إلى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه، مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنوياً لتأمين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي، وطرح مشروع البحر الأحمر الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه، مما دفع الحكومة إلى الدفع الفوري لمشروع وطني أردني مستقل (الناقل الوطني) بطاقة 100 مليون متر مكعب سنوياً عام 2016 لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قُدّرت آنذاك بنحو 1.5 مليار دولار، حيث كان المشروع عبارة عن خط ناقل دون محطة تحلية أو محطة طاقة متجددة، ثم تطور المشروع تدريجياً إلى طاقة (150) مليون متر مكعب، وفي ظل تفاقم التحديات والتوترات الإقليمية تعززت الأهمية الاستراتيجية للمشروع بطاقة (300) مليون متر مكعب لسد 40% من احتياجات التزويد المائي حتى عام 2040.

وقد ارتفعت قيمة المشروع بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والتحلية والتمويل وزيادة معدلات التضخم التراكمية حسب المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من 2016 2025.

وعليه فإن تأمين مصدر مائي وطني هو الأكثر جدوى اقتصادياً ويضمن تأمين إمدادات مائية مستدامة وتقليل الكلف على كافة القطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار من خلال استثمار وطني طويل الأمد يسهم في تحقيق الاعتماد على الذات لأكثر السلع حاجة وهي المياه.

ويعد هذا المشروع الأضخم والأكبر في تاريخ الأردن مائياً، ويعكس قوة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص بكلفة رأسمالية نحو 5.8 مليار دولار، ممولة من 29 مؤسسة دولية، ووفرت الخزينة أكبر تمويل في تاريخها 722 مليون دولار، وساهمت البنوك المحلية بنحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري