إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض رغم تراجع أسعار النفط وتحسن الجنيه، بسبب استمرار التضخم عند 14.6%. المحللون يتفقون على تثبيت الفائدة حتى انخفاض التضخم تحت 10% لتعزيز جاذبية سوق الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

من المرجح أن يقاوم البنك المركزي المصري أي نزعة لخفض أسعار الفائدة رغم التراجع الحاد في أسعار النفط وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، وذلك في ظل بقاء معدل التضخم عند مستويات أعلى مما كانت عليه مطلع العام.

وتوقع كل المحللين الذين شاركوا في استطلاع "الشرق بلومبرغ" أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند 19% للإيداع لليلة الواحدة و 20% للإقراض.

المفارقة أن اجتماع اللجنة هذه المرة قد يأتي بعد بضع ساعات من بيانات التضخم عن شهر يونيو، والتي قد تكشف لصنّاع القرار أثر انخفاض أسعار النفط بنحو 20% خلال الشهر ومكاسب الجنيه أمام الدولار على معدل التضخم، الذي تراجع في مايو للشهر الثاني على التوالي إلى 14.6%.

متى تستأنف مصر خفض الفائدة؟ يأتي الاجتماع أيضاً في وسط حالة متزايدة من عدم اليقين فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي تؤثر قراراته على الاستثمارات المالية في الأسواق الناشئة، حيث يتوقع المتعاملون في سوق السندات أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر.

وكانت علياء مبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "جيفريز إنترناشيونال" قد رجحت في حديث لـ "الشرق بلومبرغ" أن يُبقى صانعو السياسة النقدية في مصر على أسعار الفائدة بلا تغيير لحين تراجع معدل التضخم لما دون 10% وذلك لتعزيز جاذبية سوق الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب.

يذكر أن البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة 725 نقطة أساس خلال 2025 قبل خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في فبراير عشية اندلاع حرب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ